بوابة اقتصاد فلسطين

أشار الباحث في "ماس" مسيف جميل في ورقة بحثية تم نقاشها في ماس امس إلى أن أزمة المقاصة والتي بدأت في شهر شباط من هذا العام بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية استلامها منقوصة عقب خصم إسرائيل للتحويلات المقدمة الى عائلات الأسرى (138 مليون دولار سنويا) قد دفعت السلطة الفلسطينية الى تعليق موازنة عام 2019 واستبدالها بموازنة طوارئ حتى شهر تموز 2019 والتي اعتمد تمويلها، حسب ما خطط، على الايرادات الذاتية المحلية والاستدانة من البنوك المحلية وتوفير ما أمكن من شبكة الأمان العربية. وتعتمد موازنة الطوارئ على خطة نقدية تقشفية وبسقوف مالية محددة وتأخير دفع مستحقات القطاع الخاص.

وفي حديثه عن الازمة المالية وأزمة المقاصة، ذكر طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية تنتظر تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من أجل حل الازمة المالية.

وأوضح أن الحكومة حصلت على تمويل من البنوك المحلية بقيمة 284 مليون دولار امريكي من اجل تمويل العجز في الفجوة التمويلية، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين الحكومة وسلطة النقد على تمويل موازنة الحكومة بنحو 470 مليون دولار امريكي خلال ستة اشهر (الأشهر الستة الأولى من الازمة). كما اقترضت الحكومة الفلسطينية من قطر 250 مليون دولار على مدة عشر شهور، وبين أن الحكومة لم تقم بوضع موازنة للعام 2019 وانها حصلت على قرار بقانون بالاستناد على المادة 7 من قانون تنظيم الموازنة، والذي ينص على صرف 1/12 من موازنة السنة السابقة، إضافة إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 20%، مع الاستمرار بالنفقات التطويرية الحالية دون طرح عطاءات جديدة.

وذكر أن من الحلول المقترحة والتي سيتم العمل عليها لمواجهة الازمة في الأشهر القادمة تكمن في تخلي إسرائيل عن ضريبة المحروقات، وأن تقوم الحكومة الفلسطينية بجمعها محليا والاستفادة منها لتخفيف وطأة الأزمة المالية.

بدوره شدد عمر محمود هاشم رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على الآثار السلبية لتوقف استلام أموال المقاصة، إذ خفض الرواتب بنسبة 50% سوف يقلل من الدخل المتاح للمواطنين، وهذا بدوره ينعكس بالسلب على الحركة التجارية والاقتصادية، وذكر أنه من اجل الوصول إلى تنمية مستدامة لا بد من الاعتماد على إيرادات ثابتة تسمح لصانعي القرار ببناء خطط تنموية مبينة على هذه الإيرادات. كذلك دعا إلى زيادة حصة النفقات التطويرية في جانب النفقات لما لها من أثر كبير في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل. ودعا أيضا إلى ضرورة العمل على صياغة أنظمة وقوانين تشجع الاستثمار، وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا. هذا بالإضافة الى ضرورة إعادة النظر في احتياجات القطاع الخاص، خاصة فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالتحصيل الضريبي.