بوابة اقتصاد فلسطين

مع اشتداد الأزمة المالية أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" انخفاض ودائع القطاع العام في المصارف العاملة مع نهاية أيار بنسبة 41 بالمئة لتصل إلى 442 مليون دولار أمريكي مقارتة بذات الفترة قبل عام.

وتمر فلسطين منذ خمسة أشهر بأزمة مالية خانقة نتيجة سرقة الاحتلال لأموال المقاصة وهو ما اضطر بالحكومة إلى استنفاذ ما لديها من أموال في الودائع إضافة إلى الاقتراض من المصارف بهدف تامين جزء من التزاماتها ومن أهمها الرواتب.

وبشكل عام، فقد شهدت ودائع العملاء بالقطاعين ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة لتصل إلى حوالي 12.4 مليار دولار لكنها جاءت أساسا من  ارتفاع ودائع القطاع الخاص الناجمة من زيادة القروض.

وجاء الارتفاع بشكل أساسي من زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.5 بالمئة لتصل إلى حوالي 11.96 مليار دولار.

ولا تعكس زيادة الودائع تحسن الودائع بالاقتصادي فقد جاءت أساسا من زيادة قيمة القروض التي تم توزيعها في حسابات العملاء الذين بدورهم يقومون بتوزيعها في الأسواق.

وما يشير إلى خطورة الوضع الاقتصادي،  ارتفاع حجم الشيكات المرتجعة بنسبة 15 بالمئة ما يعني إعاقة العجلة الاقتصادية.