رام الله_ حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر قبل أيام، عن إطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين، وذلك لتعزيز سبل المنافسة بين شركات الاتصالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتمكن هذه الخدمة مشتركي شركتيْ جوال وأوريدو للاتصالات من التنقل للشبكة التي يودون الانضمام لها، وذلك من خلال التقدم بطلب حسب الإجراءات المتبعة للحصول على شريحة جديدة وخدمة جديدة حسب العروض المتاحة، وتمكن هذه الآلية المشتركين من الاحتفاظ برقم الهاتف كاملا كما هو، مع المقدمة الخاصة بالشبكة القديمة، ويتم تفعيله على الشبكة الجديدة.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للاتصالات فلوريد الزربا في حديثه لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن بدء العمل في المشروع سيكون خلال 3 أشهر لتحديد الآليات والبرمجيات وغيرها، وقد بدأ العمل فيه بالتشاور مع جميع الأطراف منذ فترة تزيد على عامين، وشارك في ذلك خبراء دوليون وتم الحصول على استشارات دولية بهذا الخصوص، والمشروع محاكاة لأنظمة قائمة في دول عديدة أثبتت نجاحه.

وفيما يخص رسوم هذه الخدمة، أشار الزربا إلى أنه قد يتم فرض رسوم منخفضة جداً مقابل المعاملات اللازمة، ووزارة الاتصالات هي من ستقوم بتحديد التكلفة.

الوزارة تحدد الأسعار

بالإضافة لذلك فإن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق مشروع مرافق لخدمة التنقل الرقمي وهو احتساب التكلفة لخدمات الاتصالات، وسيتم الإعلان عنه قريباً بشكل رسمي، وفي إطار هذا المشروع ستقوم الوزارة بتحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، وستكون مبنية على أساسات مدروسة وعميقة على حد وصف الزربا.

الأفضل سيكسب المنافسة

وحول تأثير الخدمة على شكل المنافسة ما بين شركتي جوّال وأوريدو فلسطين (الوطنية موبايل سابقا)، قال الزربا إنه سيعمل على ترشيد المنافسة بين الشركات، فالمواطن لن يعود مقيداً بأي شبكة من أجل حاجته للرقم الذي يمتلكه أو خوفا من فقدان الرقم، وبالتالي سيكون متحرراً من هذه القيود وسينتقل للشبكة التي يتلقى منها أفضل العروض وأفضل جودة.

وتابع: " الأنجح والذي يقدم أفضل الخدمات للمواطن هو من سيكسب المنافسة، وبطبيعة الحال فإن هناك حصة من السوق لكل شركة ربما تزيد أو ربما تنقص بناءً على أداء الشركات، وفي النهاية هذا ما سيحدده الجمهور".

جوّال تعقب... وتحتج!

وفي تعقيب لها على إطلاق خدمة التناقل الرقمي، طالبت شركة جوّال (التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية) وزارة الاتصالات بتصويب البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، من خلال إلزام المشغل الثاني (أوريدو فلسطين) بتسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصتها والبالغة 214 مليون دولار.

وحسب البيان فإن منح الحكومة للمشغل الثاني (أوريدو فلسطين) سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها أكثر من 140 مليون دولار، زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطيني، الأمر الذي يشكل عائق أساسي لتطبيق هذا النوع من التشريعات.

ورداً على التعقيب، قال الزربا إن هذه رؤيا طرحتها شركة جوال، وهناك حوار قائم قديم جديد مع عدد من الأطراف على رأسه مجلس الوزراء الذي له قرارات واضحة بهذا الشأن ورؤيا معينة، وهناك آلية متابعة لهذا الملف.

وشدد على أن من واجب الحكومة والوزارة وجميع الأطراف المختصة العمل على تهييئ البيئة التنافسية العادلة، وكل من المتنافسين قد يرى أن التنافس في صالحه خلال فترات أو العكس، كل ذلك يبقى تقديرات نحترمها كوزارة.

وأضاف: " تم التشاور مع شركات الاتصالات الفلسطينية حسب اتفاقيات الرخص والإجراءات المتبعة، وهو مدرج في خطة 100 يوم التي وضعتها الحكومة، وقرار تحديد السياسات وتقديم الخدمات للمواطنين وتحديد الأسعار هو من صلاحيات الوزارة وضمن الدور المنوط بها، ونحن دائما مستعدون للاستماع للجميع".

أوريدو... المستفيد الأكبر

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة "زون تكنولوجيز" معن بسيسو لـِ"بوابة اقتصاد فلسطين" إن هذه الخدمة ستعود بنتائج أفضل على شركة أوريدو (وطنية موبايل سابقاً)، مقارنة مع شركة جوّال التي تمتلك أصلا العدد الأكبر من المشتركين.

بالإضافة لذلك، سينعكس أثر الخدمة على المشتركين بشكل أفضل لعدة أسباب أهمها أن زيادة المنافسة سيعمل على خفض الأسعار وتقديم خدمات أفضل للمشتركين، كما أوضح بسيسو.

وأضاف: "هناك مصادر تتحدث عن أن شركة أوريدو عملت على هذا المشروع بشكل أو بآخر لكي يرى النور، وكان لها يد في إطلاقه، كونها بحاجة هذه الخدمة لتنافس بشكل أفضل".

إشراك كيانات جديدة...

وحسب بسيسو، فإن هناك خطوة يجب أن تسبق مشروع التنقل الرقمي وهي نموذج المشغل الافتراضي لخدمات المحمول (MVNO)، وتتمثل في إشراك كيانات جديدة في سلسلة القيمة المملوكة للمشغل التقليدي، الأمر الذي يزيد من أداء شركات الاتصالات ويحسن من طريقة العمل مع شركات المحمول الأخرى.

وتابع: " سيعمل هذا النظام على زيادة الشركات التي تقدم هذه الخدمة، بمعنى أن تعمل شركة معينة مع جوّال وشركة أخرى تعمل مع أوريدو، ويصبح لهذه الشركات أرقام من جوال وأخرى من أوريدو يتم العمل عليها، ومن ثم يتم العمل بنظام التنقل الرقمي".