بوابة اقتصاد فلسطين

بتاريخ 26 مارس 2019 صدر قرار فلسطيني بوقف التحويلات الطبية الى المشافي الاسرائيلية، وذلك ردا على قرار اسرائيلي بوقف تحويل أموال المقاصة في 17 من فبراير الماضي، ذلك الحين تعهدت وزارة الصحة الفلسطينية بإيجاد بديل للمشافي الإسرائيلية، وجرى الحديث الرسمي حينها عن تحويل المرضى للمشافي في الدول العربية كالأردن.

مضت نحو ثلاثة أشهر على القرار والتنسيقات الإدارية لم تتم كما يجب وبالسرعة التي تُطمئن أهالي المرضى.

تنسيق غير مكتمل

الطفل وجد ياسين نموذج لمرضى فلسطين الذين عانوا الأمرين قبل وصول ابنهم لسريره في مركز الحسين للسرطان في عمّان، الزميل محمد الرجوب من اذاعة أجيال التقى بالطفل ووالده وطبيبه في مركز الحسين للسرطان للإطلاع على حالته والوقوف على حيثيات الأمر بعد عودته مجددا لمتابعة العلاج:

حسب والده يوسف عبد الصمد فقد تم تحويلة من مستشفى جنين الحكومي لمستشفى الحسين للسرطان بداية شهر رمضان، وما فاجأ ذوي المريض أن المركز نفى أن يكون هناك أي تنسيق مسبق مع مركز الحسين للسرطان، وبالتالي لم يعترف المركز وقسم محاسبته بالتحويلة الطبية التي حصل عليها المريض من وزارة الصحة الفلسطينية عن طريق مشفى جنين الحكومي الذي كان يشرف على تشخيصه وعلاجه.

ما كان من الأب المحمّل بالشعور بالضياع وخيبة الأمل الا أن احتضن طفله المريض بين ذراعيه عائدا به دون علاج لأرض الوطن الذي فقد عليه أمنه الصحي دون مراعاة أنه مطلب انساني لا جدال فيه بكافة المواثيق والأعراف الدولية والعالمية.

أما عن كيفية حصول الطفل وجد على التحويلة فقال والد الطفل أن من تعاطفوا مع وضعه الصحي نشروا مناشدة على وسائل التواصل الإجتماعي حين ساءت حالة الطفل المريض لدرجة يصعب التعامل معها.

الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية استجابوا للمناشدة وتواصلوا مع والد الطفل المريض وطمأنوه بحل القضية باتفاقية تمت بحالته مع مركز الحسين للسرطان في عمّان، وفي اليوم التالي حمل ذوي الطفل فلذة كبده بحالته الصحية السيئة إلى مركز الحسين مجددا ليعاود إجراء الفحصوات اللازمة ومتابعة العلاج.

التشخيص الطبي

الدكتور إياد سلطان، أخصائي أورام الأطفال في مركز الحسين للسرطان شخّص حالة الطفل وجد بأنه يعاني من ضمور في نخاع العظم، وهي حالة مرضية خطيرة تنتج عن أن نخاع العظم لا ينتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح، وبالتالي بحاجة لنقل مستمر للدم والصفائح ومعرّض للإصابة بالإلتهابات الخطيرة، وبالتالي الضرورة تستدعي القيام بزراعة عاجلة لنخاع العظم، وفي وقت التشخيص يجب أن يتم البحث عن "مطابق" يمكن الحصول على الخلايا اللازمة منه، كما يجب إجراء التحليلات اللازمة للمريض، وعادة العملية تحتاج أسبوعين الى أربعة اسابيع من التشخيص.

تأخير على حساب المريض

لم يكن غياب التنسيق الناجم عن "خلل إداري" لدى الجانب الفلسطيني إلا عبء إضافي على كاهل المريض وجد، فهذا الوقت الذي ضاع خلال فحص التحويلة وغياب التنسيق والعودة مجددا للضفة والإنتظار مجهول المدى إلا فاتورة وقت تضاف لحساب الطفل دون وجه حق، وبهذا الشأن أعرب طبيبه سلطان عن أمنياته أن تتم إجراءات التحويلات الطبية من الجانب الفلسطيني بشكل سلس بعيدا عن التعقيدات الادارية والتأخير التي يدفع ثمنها المريض.

مقترحات لتقليص النفقات

الدكتور سلطان أعرب عن تفهم الجانب الأردني للوضع الفلسطيني وصعوبة تغطية تكاليف العلاج وتحمل أعباء إقامة أهالي المرضى في البلد المضيف في الوقت الحالي، ودعا الى ترتيب الأمور بحيث يمكن تقليص النفقات لأكبر حد ممكن مشيرا الى العلاقات الطيبة التي تربط الجانبين وخاصة مشافي الأردن بمشافي وأخصائيي الضفة، وقال أن هناك اتصال مباشر بهم، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تنم عن رغبتهم بأن يحصل المرضى على الخدمة اللازمة في أقل وقت ممكن ليكملوا علاجهم في مشافي الضفة.

ودعا الدكتور أن تتم عملية التشخيص للمرضى وبعض الفحوصوات اللازمة في مشافي الضفة، وعند وصول المريض يحصل على الأشعة اللازمة، وخاصة أن متابعة المريض قد تحتاج سنوات.

وعن حالة الطفل وجد أعرب عن أمنياته بأن تكون فترة بقاء الطفل في المستشفى من شهرين الى ثلاثة ثم يتم متابعة العلاج في مشافي فلسطين.

من جانبه أبدى رئيس مركز الحسين للسرطان انزاعجه من وجود مشكلات إدارية تعطل سير العلاج بشكل سلس، وقال أن الاتفاقية بنقل المرضى للأردن حتى الآن غير منجزة.

كما دعا لإغلاق ملف الديون القديمة على السلطة الفلسطينية للمشافي الأردنية، وقال أنه على علم بوضع السلطة المالي وما يطلبه فقط هو تسوية الأمور عن طريق السندات او تسييلها وما الى ذلك.

ودعا الطواقم الطبية الفلسطينية للقيام بما يلزم المريض قبل تحويله للخارج، مؤكدا ضرورة إرسال فقط الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تحضر عائلة المريض لأشهر معه أي طيلة فترة العلاج، فهناك الكثير من العمل يمكن القيام به قبل وصوله للأردن، ويأتي المريض فقط وقت إجراء العملية.

وأعرب أحد أهم رجال الأعمال الفلسطينيين الذي رفض الكشف عن اسمه عن إمكانيته تغطية نفقات العائلة التي لا يمكنها تحمل نفقات المكوث في الأردن فترة علاج مريضها.