رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

رحب خبراء بقرار وزارة النقل والمواصلات القاضي بحسب رخصة قيادة كل مواطن يتم ضبطه أثناء قيادته مركبة غير قانونية بسبب خطورة المركبات على حياة المواطنين وما تسببه من خسائر مادية للدولة.

وقال محمد حمدان الناطق باسم الوزارة ان تشديد الإجراءات بهدف محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية ورفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على حياة المواطنين مشيرا إلى القرار سيطبق في كافة محافظات الوطن.

وأوضح أن الآلية الجديدة تتم بتحويل رخصة سائق المركبة غير القانونية التي يتم إلقاء القبض على سائقها إلى مدير عام سلطة الترخيص ويصدر قرارا بسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر إضافة لتحويله إلى دورة مانعة (تنشيطية) مضيفا أن السائق في حال لم يكن يحمل رخصة فانه سيحرم من الحصول عليها لمدة عامين.

وكانت الآلية السابقة تقوم على الاكتفاء بسحب المركبة غير القانونية وأحيانا يتم اتخاذ إجراء من قبل الشرطة وأحيانا لا.

وبشأن الخسائر الناتجة من المركبات غير القانونية، أشار حمدان الى أن عام 2018 توفي 30 شخصا إضافة إلى مآسي أطراف الحوادث من أهل المتسبب بالحادث وأهالي الضحايا.

بدوره، قال ياسر الخطيب مستشار الوزير  إن القرار صائب. داعيا الضابطة الجمركية إلى حماية مداخل المدن والقرى ومنع دخول الشاحنات المحملة بهذه السيارات.

50 مليون دولا خسائر سنوية

بدوره، أشاد وضاح الخطيب استشاري تأمين ومدير عام صندوق تأمين الحوادث سابقا، بالقرار بسبب الخسائر الكبيرة الناتجة من الحوادث مؤكدا أن القرار جاء متوافق مع قوانين المرور لكنه قد يحتاج إلى إجراءات قانونية تكميلية من الجهات القضائية.

وقال إن هناك خسائر مادية لصندوق تعويض الحوادث سنويا تزيد عن 10 مليون شيقل كحد ادني، ولا يمكن حصر الخسائر المادية التي دفعتها العائلات بشكل مباشر لتغطية تكاليف هذه الحوادث.

وأوضح أن المركبات غير القانونية في فلسطين تعتبر ظاهرة عجيبة تعبر عن غياب القانون.

وأضاف أن المركبات غير القانونية تنتشر في العديد من المناطق كالخطوط بين بعض القرى وأخرى تنقل طلاب جامعات مشيرا إلى أن العديد من المركبات يتم تهريبها من إسرائيل أمام أعين الجيش الإسرائيلي لتدمير شعبنا.

حلول مقترحة

ويرى الخطيب أنه من الضروري على السلطة اتخاذ التاجرات الكفيلة بردع ظاهرة المركبات غير القانونية من خلال تسهيل الاستيراد وتخفيف القيود على المركبات التي سعرها اقل مع تحديد

وشدد على ضرورة تنظيم خطوط المواصلات العامة للمناطق التي لا يوجد بها مواصلات.

واقترح إشراك الأشخاص ممن لا يقودون مركبات غير قانونية في خطوط مواصلات عامة لتأمين مصدر دخل لهم والقضاء على الظاهرة، مع اتخاذ إجراءات عقابية وبنفس الوقت معالجة الظاهرة من ناحية تربوية وأخلاقية وغيره.

صوت: وضاح الخطيب استشاري تأمين، ومدير عام صندوق تأمين الحوادث سابقا