تدفق استثمارات خارجية إلى شركة يملكها صهر ترامب، أثناء عمله كمبعوث للولايات المتحدة، يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.

تلقت شركة عقارية مملوكة جزئياً من جاريد كوشنر تمويلًا أجنبيًا بقيمة 90 مليون دولار من مركبة بحرية مبهمة، وذلك بعد دخوله إلى البيت الأبيض كمستشار لوالد زوجته دونالد ترامب. جاءت هذه الأموال إلى جزيرة كايمان، التي تعتبر ملاذا ضريبيا، عبر شركة جولدمان ساكس المختصة بنقل أموال الشركات بسرية تامة ودون الكشف عن أسماء المستثمرين.

وتدفقت الاستثمارات من الخارج إلى لشركة (Cadre) التي يساهم فيها كوشنر، أثناء عمل صهر ترامب كمبعوث دولي للولايات المتحدة، وكان من المفترض أن كوشنر قلص من حصته في ملكية (Cadre) واستقال من مجلس إدارتها بعد توليه منصبه في البيت الأبيض. لكن كوشنر كان قد غفل عن إدراج الشركة في أول إقرار للذمة المالية وأدرجها لاحقا مدعيا أن الإغفال غير مقصود.

وهذا التمويل الخارجي الذي وصل عبر شركة غولدمان ساكس يمكن إلى حدوث تضاربات خفية في المصالح بالنسبة لكوشنر أثناء قيامه بعمله لصالح الحكومة الأمريكية، وفقًا لآراء خبراء الأخلاقيات، الذين أثاروا مخاوف بشأن نقص الشفافية حول هذه الاستثمارات.

وعند انضمام كوشنر للبيت الأبيض كان قد رفض من الحصول على تصريح أمني بسبب المخاوف بشأن المصالح التجارية الخارجية لكوشنر و"النفوذ الأجنبي". لكن كوشنر حصل في وقت لاحق على تصريح بعد تدخل من ترامب.

ترامب والعديد من أعضاء إدارته، بمن فيهم كوشنر، قد تخطوا سابقة بالحفاظ على مصالح تجارية بعد دخول الحكومة. بعد قيام جورج دبليو بوش وبيل كلينتون بنقل ثروتهما إلى ما تسمى "صناديق عمياء"، في حين أن باراك أوباما كان لديه أصول قليلة وحسابات ادخار وبعض الاستثمارات في صناديق المؤشرات.

وقد أعرب عدة محامون عن قلقهم تجاه أصول واستثمارات مثل هذه الشركات خاصة بعد تعرضها لتحقيقات من جهات دولية رسمية.  وقال ريتشارد باينتر، وهو محامي أخلاقيات سابق في إدارة بوش والذي ترشح لمجلس الشيوخ الديمقراطي الأمريكي في مينيسوتا العام الماضي، إنه شعر بالقلق إزاء عدم الكشف عن بعض تمويل (Cadre). قائلا: "المشكلة مع كوشنر - ومع ترامب - هي أن لدينا كل هذه الشركات التي لا يعلم أحد من المستثمر فيها وأين هؤلاء المستثمرين"

المصدر: ذا جرديان