أعلن وكيل الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ موكّله سيمثل في مطلع تشرين الأول/أكتوبر أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بشأن شبهات الفساد التي تحوم حوله.

وكان المدّعي العام ماندلبليت رفض الخميس، طلب نتنياهو إرجاء جلسة الاستماع إليه إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات النيابية المبكرة المقرّرة في 17 أيلول/سبتمبر.

والاثنين قال المحامي أميت حداد في شريط فيديو نشره المتحدث باسم أسرة نتنياهو إنّ إرجاء جلسة الاستماع هو طلب محقّ كان يجدر بالمدّعي العام أن يوافق عليه، ولكن بما أنّه لم يفعل "فسوف نحضر" جلسة الاستماع أمام النيابة العامة.

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية أعلنت في بيان الخميس أنّ نتنياهو طلب "إرجاء جلسة الاستماع بسبب حلّ الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 أيلول/سبتمبر" إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات.

وأوضحت الوزارة أنّ المدّعي العام خلص إلى أنّه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع".

وكان المدّعي العام أرجأ في أيار/مايو إلى مطلع تشرين الأول/أكتوبر موعد الاستماع إلى نتنياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة"، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام نتنياهو بها. وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 تمّوز/يوليو.

ورفض المدّعي العام أن يتمّ "ولو حتى ليوم واحد" تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق للمدّعي العام أعلن أنّه ينوي، بعد الاستماع لنتنياهو، أن يوجّه إليه لائحة اتّهام تشمل ثلاث تهم هي تلقّي رشى والاحتيال وسوء الأمانة. لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يُلزمه بالاستقالة، فالقانون الإسرائيلي يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن.

ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش. وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعًا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.