خاص| رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

ذكر موقع "كان" الإسرائيلي أن رفض السلطة الوطنية الفلسطينية استلام عائدات الضرائب منقوصة أدى إلى زيادة ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ب 300 مليون شيقل، حيث أصبح مجموع الديون المترتبة ما يقارب 2 مليار شيقل.

ورداً على هذا الخبر، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن هذا الخبر غير صحيح ،وهناك مبالغة كبيرة في الأرقام التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي، لأن الديون لم تصل لهذا الرقم، والديون المتراكمة تبلغ تقريبا 660 مليون شيقل.

وحسب ملحم فإن معظم هذه الديون على شركة كهرباء محافظة القدس وتبلغ قرابة 520 مليون شيقل، أما باقي مزودي الكهرباء في الضفة الغربية فإن الدين المترتب عليها لا يتجاوز ما قيمته 140 مليون شيقل منها 70 مليون شيقل كغرامات فرضها الاحتلال الإسرائيلي وهناك خلافات عليها، كما لا يمكن احتسابها كديون.

وأضاف ملحم: " تم توقيع اتفاقية بتاريخ 13/9/2016 لتسوية جميع الديون المتراكمة في ذلك الوقت، منها 630 مليون يتم دفعها للجانب الإسرائيلي على 48 دفعة بعد التوصل لاتفاقية تجارية بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، فحتى لو عاد الإسرائيليون للديون السابقة المتفق على آلية تسديدها فلن يتجاوز الدين 1,300 مليار شيقل".

"تم عقد اللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي للتوصل لاتفاق تجاري لشراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، ولتنظيم العلاقة بين شركة النقل الوطنية المملوكة للحكومة الفلسطينية وشركة كهرباء إسرائيل".

وأوضح ملحم أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإصدار فاتورة جديدة بتاريخ اليوم الإثنين، وتبلغ قيمتها حوالي 200 مليون شيقل على الشركات والبلديات، ويتم حسابها كدين بالرغم من أنها ليست مستحقة بعد، فكيف يتم المطالبة بها كدين؟

وتابع: " نحن لم نصدر أي تعليمات لشركات الكهرباء وموزعي الكهرباء بوقف الدفع بل نحثهم على الدفع قدر الإمكان".

من جانب آخر يرى ملحم أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة أثر بشكل كبير على التحصيلات، وهو ما يؤثر على قدرة الهيئات المحلية وشركات التوزيع بتسديد فواتير الكهرباء، لكنه لا يعني أنهم لا يقومون بالسداد بل على العكس هناك نسبة سداد جيدة بالمقارنة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون.

وحول سؤالنا عن مدى قانونية قيام الاحتلال الإسرائيلي بمطالبة السلطة بسداد الديون المترتبة على شركة كهرباء القدس، أكد ملحم أن السلطة الفلسطينية لا تقع عليها مسؤولية سداد المبالغ المترتبة على الشركة، لأن الاتفاق تم ما بينها وبين الجانب الإسرائيلي وليس مع السلطة الفلسطينية، فعلى الشركة القيام بسداد ديونها، والسلطة لا دخل لها بالموضوع.

وتابع في السياق: "هناك بعض التجمعات السكانية التي لا تقوم بدفع فواتير الكهرباء، وهنا يقع الدور على الحكومة بالتدخل لتسديد هذه الفواتير عن هذه التجمعات، أو حث هذه التجمعات على التسديد، لكن تبقى علاقة السلطة مع الشركات منفصلة عن علاقة الشركات بشركة الكهرباء الإسرائيلية".