قيمة الموازنة بلغت 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا..

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بقيمة 5.018 مليار دولار.

وقال المجلس إن الموازنة أحيلت إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون. وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015.

وأوضح، أن قيمة الموازنة بلغت 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا.

وبحسب بيان المجلس، فان الحكومة ستتخذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وستتم المحافظة على صافي الإحداثيات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة.

ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيقل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

وفي سياق آخر، قرر المجلس تكليف وزير المالية بتحويل بدل إيجار لمدة 3 أشهر من خلال الصندوق القومي الفلسطيني لعدد من عائلات النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا، الذين تم طردهم من أماكن إقامتهم لاستحقاق الإيجارات المطلوبة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة باعتماد ورش الصيانة والدنموميتر الخاص بالشرطة من قبل وزارة النقل والمواصلات من أجل فحص المركبات الحكومية، والذي يهدف إلى الحصول على صيانة أفضل وبتكلفة أقل لصيانة المركبات، وتحقيق إيراد لهذه الورش بدل صيانة المركبات الحكومية على نفقة شركات التأمين في ورش خارجية، وبيع المركبات المشطوبة وغير القانونية وتحويل الإيراد إلى حساب خاص للورش.

وصادق المجلس على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة المالية الفلسطينية حول مشروع تعزيز الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما صادق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة مديونية بلدية طولكرم، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء.

وقرر المجلس إضافة ممثلين عن الحكومة إلى مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، وتكليف مراقب الشركات بالتدقيق على الشركة، كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بالتدقيق المالي على بلدية الخليل، وتكليف الجهات الحكومية المختصة بإجراء التقاص مع بلدية الخليل بشأن ديون المياه.

 وقرر المجلس الموافقة على شراء مياه من الآبار الخاصة لتجاوز أزمة المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال التي ستقوم بها سلطة المياه في منطقة طوباس، والذي يتطلب إيقاف آبار الضخ عن العمل، وإبرام اتفاقية مع مجلس الخدمات المشتركة/ طوباس لتوريد كميات السولار اللازمة خلال الفترة المطلوبة، وعمل تقاص مع الديون المترتبة عليهم من أثمان المياه المستهلكة.

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة، وذلك لأهمية تجربة الصندوق كتجربة رائدة ومميزة على صعيد الوطن العربي، والذي جاء تأسيسه منسجما مع رؤية السلطة الوطنية في تقديم الخدمات للأسرة الفلسطينية، وتوفير حياة كريمة للنساء والأطفال.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)