اعتبر 68.3% من عينة استطلاع رأي حديث الوضع الاقتصادي في فلسطين سيئا في حين رأي 25% منهم أن الوضع متوسط و5.6% وصفوه بالجيد، وأجاب 1.1% "لا أعرف"

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | نشر المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي نتائج أحدث استطلاع أعدّه الدكتور نبيل كوكالي خلال الفترة (27 أيار – 15 حزيران) 2015، وشمل عينة عشوائية مكوّنة من 1000 شخص، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

قيّم 68.3% من المستطلعة آراءهم الوضع الاقتصادي بالسيئ في حين رأي 25% منهم أن الوضع متوسط و5.6% وصفوه بالجيد، وأجاب 1.1% ب"لا أعرف". وكان ذلك ردا عن سؤال "ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية ؟".

وردا على سؤال "هل تعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلد قد يتحسن، يتراجع، أم أنه لن يتغير؟ أجاب 29.3% بأنه سيتحسن، و 41.4% بأنه سيتراجع، في حين قال 26.9% منهم بأنه لن يتغير، و 2.4% أجابوا "لا أعرف".

وقال 25.9% من العينة أنهم يؤيدون قانون التكافل الاجتماعي الذي فرض في غزة في حين قال 50.3% بأنهم يعارضونه، و23.8% قالوا أنهم لا يعرفون. وكانت الإجابات ردا على السؤال: ردا على السؤال: أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة إقراره لقانون التكافل الوطني، فنص القانون بصيغته النهائية، وهو مؤقت حتى نهاية العام الجاري ويجيز فرض ضريبة التكافل الوطني على الشركات العاملة في فلسطين والتي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً، ونسبة لا تتجاوز 100% من قيمة التبغ ومشتقاته، ونسبة لا تتجاوز 10% على الخدمات، ولن تفرض هذه الضريبة على "السلع" ً. هل تؤيّد أم تعارض ذلك القانون ؟

وأجاب 22.8% من العينة بأن همهم الرئيسي هو العمل والنقود في حين أجاب 33.4% ان همهم الإمان و 23.1% الصحة و 20.7% همهم المستقبل.

وجواباً عن سؤال "نظراً للظروف السياسية والإقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، هل أنت متفائل أم متشائم حيال المستقبل؟" أجاب 45.3% بأنهم متفائلون و41.1% بأنهم متشائمون، 13.6% أجابوا "لا أعرف".