رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

نشرت وسائل إعلام عبرية عدة أنباء حول قضية أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح فلسطين، والتي اقتطعت منها جزءاً كبيرا يوازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مساعدات لعائلات الشهداء والأسرى.

وأشارت الأنباء إلى أن إسرائيل قامت بتحويل نحو 660 مليون شيقل لكن السلطة الفلسطينية رفضت استلامها، وأكدت تمسكها بإعادة جميع الأموال الفلسطينية المستحقة كاملة.

وحول ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية قال الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن الخبر تصدر عناوين معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما تم الحديث عن المحاولة الفاشلة لنتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي في تمرير القضية كفرض أمر واقع وبشكل سري ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف منصور إن رفض السلطة تسلم الأموال نقل الأزمة إلى إسرائيل، حيث أن هناك استشعار كبير بالأزمة وهو ما دفع نتنياهو لعقد اجتماع مع وزير المالية ومستشار الأمن القومي لمناقشة هذه الأزمة وكيفية التصرف حيالها، وكيفية إقناع الرئيس عباس والسلطة بقبول المقاصة، لأن تحذيرات الجيش الإسرائيلي تزداد، وتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة التي تحدثت أن الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار، وأن ثمة أزمة اقتصادية وإنسانية وشيكة وهو ما سيؤثر على المعادلة القائمة، وستعيد إسرائيل عشرين عاماً للوراء.

ويرى منصور إن نتنياهو يحاول الخروج من المأزق من خلال عقد جلسات تشاورية، عدا عن محاولته فرض الأموال على السلطة بشكل قسري.

 وفي المقابل فإن تكتل أحزاب اليمين ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر الذي صاغ قرار الاقتطاع، يشعرون بأن نتنياهو مقدم على خطوة تتمثل بالتراجع عن هذا القانون، خاصة في ظل دعوات داخل إسرائيل من أجل تعديل القانون أو إلغاءه بشكل كامل، وهم يريدون أن يستبقوا هذه الدعوات وأي إجراءات قد يقدم عليها نتنياهو، ويطالبون بعدم الرضوخ لابتزاز السلطة الفلسطينية حسب وصفهم.

وأضاف: "من استمع للمحللين والمعلقين السياسيين الإسرائيليين سابقاً، كان يعتقد بأن هذه الأموال تقدمها إسرائيل للسلطة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها المعلقون الإسرائيليون وخاصة السياسيون منهم بأن هذه الأموال للسلطة الفلسطينية، وهي موجودة داخل البنوك لحين قبول السلطة استلامها، بينما كان من يستمع لهم سابقاً يعتقد بأن هذه الأموال تقدمها إسرائيل للسلطة".

واعتبر منصور أن موقف السلطة الفلسطينية بعدم استلام أموال المقاصة منقوصة هو موقف مهم، وعمل على نقل الأزمة إلى إسرائيل، ولو قبلت السلطة استلام هذه الأموال كان سيؤدي ذلك إلى انفجار فلسطيني، وكانت السلطة ستتعرض لانتقادات شديدة تتمثل في شرعنة تجريم الأسرى والشهداء واتهامهم بالإرهاب، لكن الرفض جعل نتنياهو يتخبط في الأزمة، وثبات السلطة على هذا الموقف ودعمه بمواقف سياسية أخرى سيجبر إسرائيل على التراجع عن هذا القرار.

وحسب منصور، فإن إسرائيل تبحث عن مخرج من الأزمة، وربما يكون أحد المخارج هو البحث عن صيغة دولية، لأن الأمور بشكل ثنائي يبدو أنها قد فشلت، وخاصة في ظل إصرار السلطة على عدم المساومة في هذه القضية، وهو ما يدفع باتجاه تجاوب مع دعوات للتحكيم أو ربما صيغة دولية ما، لأن انعكاساتها ستكون خطيرة وتحديدا على إسرائيل، لذلك ربما يكون التحكيم أحد المخارج.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون أصعب من الحكومة السابقة، وبالتالي القيام بتعديل القانون ربما سيكون مسألة صعبة على نتنياهو".