رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| قال محامي حملة "بكرامة" الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين، محمود شحادة أنهم واثقون من كسب الدعوى المرفوعة بشان إلغاء ضريبة المغادرة البالغة (155 شيكل ) محتجين بالقانون الاساسي الذي يقول "لاضريبه ولا رسوم الا بقانون" وهذه الضريبة ليست ضمن القانون أو أي من اتفاقات باريس أو اوسلو وخارجة عن الاصول الدولية والقانونية.

وأضاف شحادة: حول حيثيات الجلسة الثالثة في المحكمة، أنه كان هناك طلب مقدم من النيابة برد الدعوى قمنا بتفنيد ما ورد فيه ووضحنا ان الطلب بعد الدخول بالدعوى غير جائز، مشيرا إلى ان المحكمة الفلسطينية هي المختصه بالنظر بالدعوى وتابع شحادة" نحن بانتظار امر القضاء ليصدر قراره بالمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى" وأكد شحادة على عدم قانونية الضريبة، وتابع عمليا يجب ارجاع المبالغ لانها مبالغ غير قانونية ولا يوجد قانون ينص عليها ولا يجوز أن يدفع المواطن الفلسطيني ضريبة للإسرائيلين.

وعبر شحادة عن استيائه لعدم تحرك أي مسؤول فلسطيني لوقف الضريبة غير القانونية وأكد على مواصلتهم العمل للوصول إلى غايتهم ان قبل او لم يقبل أي مسؤول .

وأشار أنهم غير معترضين على فرض ضريبة بشرط أن تعطى للجهات الفلسطينية المختصة مع ضرورة أن تكون بمقابل.

وأشار شحادة إلى أن المحكمة اجلت البت بقرار تحديد جهة الاختصاص التي من شأنها متابعة الدعوى الى الخامس عشر من شهر تموز المقبل.