رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

طالب مشاركون في مؤتمر المستهلك السابع الذي عقد أمس في مدينة رام الله بضرورة إيلاء عناية لقطاع الخضروات من خلال فحص متبقيات المبيدات خصوصا أن كل الفحوصات تأتي بطلب من الجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرين لأهمية تغيير سلوكيات المستهلك الصغير عبر العناية به من خلال الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي التي تولي المقاصف المدرسية عناية خاصة بحيث تصبح منتجة.

وكان المؤتمر قد عقد بدعم من شركة مصانع الزيوت النباتية وشركة كهرباء محافظة القدس بمشاركة واسعة من وزارات الإختصاص شملت وزارات الصحة، الإقتصاد الوطني، التربية والتعليم، الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومشاركة مختبرات فحص في جامعتي بيرزيت والنجاح، وأساتذة من جامعتي بيرزيت والنجاح الوطنية، وشركات صناعية غذائية، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ومجلس الزيت الفلسطيني ونقابة اخصائي التغذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونقابات مهنية.

وقال صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر "هنا نتحدث في ملف سلامة الأغذية من منطلقات عصرية لا تتعلق بقضايا رقابة دورية وروتينية ومفاجئة بكل تفاصيلها بل نتعامل مع الأمر من باب الإجراء الوقائي اذ حتى وقت قريب ظل الحديث يدور عن تحديد مواصفات الأغذية غير المأمونة ومصادرتها واتلافها ومنع إدخالها لسوقنا ومن ثم عمل محضر ضبط ومخالفة المخالفين حسب القانون الا أن العالم اليوم وعبر منظمة الصحة العالمية وعبر منظمة الأغذية العالمية الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يعتمد تحليل المخاطر ويجب أن يكون الأسلوب القائم على تحليل المخاطر معتمداً على معلومات عن أنسب الطرق وأفعلها للرقابة على مصادر الخطر الغذائي".

وأضاف هنية نقف أمام مسؤولياتنا كجمعية وفي ذات الوقت نرفع الصوت عاليا بخصوص ضرورة إنشاء مسالخ للحوم الحمراء في جميع المدن ووقف الذبح خارج المسالخ وهذا ما اطلقنا عليه الذبح الأسود غير المراقب بيطريا ولا تغذويا.

وقال هيثم الوحيدي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني قمنا بآلاف الجولات التفتيشية ونقوم على المحلات والمنشآت الصناعية ونسعى لزيادتها ونتلقى الشكاوى على الرقم 129، إضافة لإبلاغات التجار انفسهم، ويضمن قانون حماية المستهلك ضمان عدم تعرض المستهلك لمخاطر صحية، الاختيار الحر للسلع، اشهار الأسعار، وحماية الأسواق مسؤولية مشتركة والدور الأكبر على الجهات الرقابية.

وقال أحمد الفرا مسؤول مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو في فلسطين انه بسبب عدم حماية الأغذية تتعرض القطاعات الاقتصادية الى خسائر فادحة الامر الذي يدفع باتجاه إجراءات وقائية، ودعا لضرورة الإدارة الكاملة للأعمال التجارية الزراعية بما فيها أنظمة الغذاء والتغذية.  موضحا أن سلامة الأغذية دون تقييم المخاطر غير ممكن وهذا يقود لتعزيز القدرات وهذا ما تركز عليه مبادرة سلامة الأغذية العربية.

ودعا عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الى مكافحة منتجات المستوطنات ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتطوير الصناعات الغذائية ودعم المزارعين الصغار ليصلوا الى الأسواق بعيدا عن هيمنة الوسطاء.

وركزت الجلسة الأولى للمؤتمر التي ترأسها المحامي فريد الأطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم على قطاع الدواجن ومنتجات الحليب ودور الأكاديميين والبحوث في تطوير السلامة الغذائية.

وركزت الجلسة على قطاعي الخضار والزيوت وترأست الجلسة رانية الخيري أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وقال عميد المصري مزارع في الأغوار وخبير زراعي أن التركيز على الصناعات الغذائية في فلسطين فقط ويتم إهمال قطاع الخضروات التي تعتبر طازجة وهذا لن يقود الى سلامة غذاء، وطالما ان التخطيط والاستراتيجيات عمل فردي وغير متراكم وتوضع على الرفوف.

وابدى المصري استغرابه انه امضى أربعين عاما مزارعا في الاغوار ولم يأتيه مرشد زراعي من وزارة الزراعة، موضحا أن الارشاد الزراعي لا يقوم على الكفاءات فقط بل يحتاج الى أدوات أيضا واساسا.

وحذر من انتهاء زراعة الخضروات في اريحا بسبب التحول الى النخيل وملوحة المياه، ولن يختلف الحال عنه في الاغوار وحالة التحول الى النخيل الامر الذي يقو الى سعر عادل للمزارع وهذا المهم، وتم الغاء ابار مياه في عين البيضا وبردلة والاعتماد على مصادر المياه من ميكروت ومن ثم بدؤوا بتحديد الكميات للمزارعين.

ركزت سوزان طوطح من وزارة التربية والتعليم أن جودة التعليم يجب ان تربط بالصحة حتى ننجح ونركز على تغير السلوكيات والبيئة المعززة، اليوم 93% من مقاصفنا المدرسية مؤهلة ونعمل أن تصبح منتجة عبر ادارتها من الجمعيات النسوية مما يحقق مواد حافظ اقل لأنه أكل بيتي.