بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت الجمعية العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على توصية مجلس إدارة البنك برفع رأس مال الشركة المدفوع ليصبح 77 مليون دولار أمريكي عبر توزيع أسهم مجانية بقيمة 3 مليون سهم/دولار، وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 4.05% من القيمة الاسمية للسهم، وكذلك توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك من الأرباح المدورة للعام 2018.

وجاءت هذه القرارات خلال انعقاد الجمعية العامة للبنك يوم الأربعاء 17/4/2019 في رام والله وغزة بنظام الفيديو كونفرنس، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام البنك بيان قاسم والإدارة التنفيذية والأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك ومراقب الشركات وممثلين عن "سلطة النقد الفلسطينية" وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومدقق الحسابات الخارجي ومساهمي البنك والصحافة.

وقام المساهمون بالنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ومناقشته وإقراره، كما استمعوا إلى تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية وإقرارها.

وأقر المساهمون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2018 وإبراء ذمتهم، كما قاموا بانتخاب شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وفوضوا مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وصادقوا على قرار مجلس الإدارة القاضي بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وفوضوا المجلس بتحديد أتعابهم.

وأكد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني أنه وعلى الرغم من التطورات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية في ظل استمرار الأزمة السياسية المحلية والاقليمية، وانقطاع العديد من المشاريع الممولة دوليا والتي بمجملها عكست نفسها على تقلبات في السيولة النقدية وانخفاضها بشكل عام، إلا أن البنك استطاع تحقيق الأهداف التي وضعها ضمن خطته الاستراتيجية.