بوابة اقتصاد فلسطين

عقدت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة، يوم الثلاثاء الموافق 09/04/2019، اجتماع هيئتها العامة العادي، بفندق الميلينيوم في مدينة رام الله. وترأس الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة، ماهر المصري، وبحضور كل من: مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، طارق المصري، والمدير العام لهيئة سوق رأس المال ممثلاً عنها براق النابلسي، ومدقق الحسابات الخارجي، والمستشار القانوني، بالإضافة الى أعضاء الهيئة العامة ومن ينوب عنهم.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دولار واحد فقط. وتجدر الإشارة الى أن البيانات المالية النهائية للشركة أوضحت أنها حققت إجمالي إيرادات بلغ ما يقارب 2.95 مليون دولار بينما بلغ الربح الصافي بعد الضريبة ما يقارب 420 ألف دولار أمريكي عن السنة المالية 2018.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأقرت خلاله الهيئة العامة بالإجماع التقرير الإداري عن العام 2018، كما تمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2018. كذلك تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن نفس الفترة. كما وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بالتعاقد مع مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر المصري أن هذا الاجتماع جاء بعد عام لم يتجه فيه الاقتصاد العالمي صعوداً، ما بين حرب تجارية بين القوى الاقتصادية العظمى وتذبذب البورصات الإقليمية والعربية متأثرة بالأحداث الاقتصادية والسياسية هي الأخرى. محلياً، أشار المصري الى أن الوضع لم يكن أفضل فالتوترات السياسية كانت سيدة الموقف وتوقف الكثير من الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني، لكن رغم ذلك فقد حققت الشركات المدرجة في بورصة فلسطين أرباحاً جيدة أثبتت مرة أخرى أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على تخطي الكثير من الأزمات. وعرّج المصري في كلمته للحديث حول أهم التطورات في الشركة خلال العام الماضي والتي كان على رأسها تجديد الاتفاقية مع ناسداك لتوريد أنظمة تداول جديدة وما صاحبها من تطوير داخلي لمجموعة الأنظمة الإلكترونية داخل بيئة عمل البورصة وقطاع الأوراق المالية الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سوق فلسطين للأوراق المالية تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة خصوصية، وفي مطلع شباط 2010 حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وفي أواخر شهر أيلول من العام نفسه، أعلنت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية عن هويتها المؤسسية الجديدة وأطلقت علامتها التجارية "بورصة فلسطين". وفي الرابع من نيسان 2012 تم إدراج أسهمها في بورصة فلسطين، لتكون ثاني سوق مالية عربية تُدرج أسهمها للتداول.