الرئيسية » محلي »
 
22 حزيران 2015

قرعٌ للطناجر في نابلس احتجاجا على الاسعار

 

قرع عشرات النشطاء على (الطناجر) خلال تظاهرة في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، تعبيرا عن غضبهم حيال الارتفاع الجنوني للاسعار، محاولين ايصال رسالة للحكومة بأنه "كفى؛ لن نتحمل اكثر".

 

\

 

نابلس- بوابة اقتصاد فلسطين | قرع عشرات النشطاء على (الطناجر) خلال تظاهرة في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، تعبيرا عن غضبهم حيال الارتفاع الجنوني للاسعار، محاولين ايصال رسالة للحكومة بأنه "كفى؛ لن نتحمل اكثر".

وشهدت الاراضي الفلسطينية ارتفاعا جنونيا غير مسبوق في الاسعار- الدجاج واللحوم بشكل خاص- منذ بداية شهر رمضان الحالي، في وقت يرزح في الناس تحت وطأة الفقر والبطالة.

وحمل النشطاء لافتات تنتقد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية "المجحفة بحق الطبقات الفقيرة"، مطالبين اياها بتحمل مسؤولياتها في "وقف لهيب الاسعار"، وان تكون "حكومة رعاية وليس حكومة جباية".

كما وهتف النشطاء المحتجون بصخب ضد الغلاء وضد الحكومة، وكان من هتافاتهم: " عنّا بطالة مجنونة.. الناس كلها مديونة"، "الاسعار زي النار والبطالة والحصار"، " يا حمد الله بكفي وصّلتونا للحفة"، "يا حكومة ليش ليش .. اشغلتونا بلقمة العيش".

ويأخذ المواطنون على الحكومة عدم اتخاذ اجراءات فعلية حقيقية لوقف ارتفاع الاسعار ومحاسبة التجار الجشعين.

وكانت وزارة الاقتصاد، على سبيل المثال، قد حددت سعر كيلو الخبز بثلاثة شواقل ونصف الشيقل مع بداية شهر رمضان؛ لكن اصحاب المخابز تحدوا هذا القرار، والدليل على ذلك ان المخابز في في وسط مدينة نابلس، حيث جرت التظاهرة" ظلوا يبيعون كيلو الخبز بأربعة شواقل، غير آبهين بقرار الوزارة ولا حتى بالاحتجاج الشعبي.

وقال الناشط المعروف، خالد منصور، وهو يقرع على احدى الطناجر "ان هذه التظاهرة هي ايذان ببدء حملة شعبية ضد سياسة الحكومة".

واضاف منصور وهو من دعاة مقاطعة البضائع الاسرائيلية بأن "جشع التجار ورفع الاسعار قد اضر بحملة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية التي تم العمل عليها طويلا".

ولوحظ في الفترة الاخيرة تهافت المواطنين على محلات تجارية اسرائيلية مثل فروع متاجر "رامي ليفي" في الضفة لاقتناء بعض المشتريات كون اثمانها ارخص من اثمانها في السوق الفلسطيني.

ولكن هذا الامر لا يعجب منصور وآخرين ممن يرفعون راية مقاطعة البضائع الاسرائيلية، وتراهم يصرون على ضرورة مقاطعة بضائع الاحتلال مهما كانت الظروف، ولكنهم في الوقت ذاته يطالبون التجار بعدم اجبار الناس على التوجه الى متاجر "رامي ليفي".

مواضيع ذات صلة