رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

تعاملت طواقم الضابطة الجمركية خلال شهر آذار المنصرم مع 830 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية وبيئة، بواقع 714 قضايا وزارة المالية تتمثل في قضايا ضريبية وجمركية وتبغ وبضائع لا تحمل فتورة مقاصة، و116 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والبيئة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الإعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، و من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تم إتلاف 12 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 76 قضية بالتعاون مع جهات الإختصاص في وزارتي الإقتصاد الوطني والصحة، وذلك خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات، بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الإقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية، وفي قضايا جودة البيئة تم التعامل مع بضائع ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بواقع 4 قضية.

كما تم التعامل مع بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع قضية واحدة، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 27 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي، وفي مجال التبغ تم ضبط 876 كروز دخان عربي، و310 كروز دخان أجنبي، و50 كغم دخان حلل، و2177.55 كغم معسل بواقع 78قضية، حيث تم ضبط 4095 لتر سولار مهرب ومغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومن دون أوراق رسمية، بالإضافة إلى إغلاق عدة محطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات.

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي أشار البيان إلى أنه تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية والنشاطات الترفيهية للمجتمع المحلي استفاد منها قرابة 2000 شخص، بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

هذا وناشد جهاز الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة، والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم، وعدم تداول البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حافظاً على صحة وسلامة المواطنين لتحقيق وضمان أمنهم الغذائي والصحي.

وأكد البيان بأن هذه الإنجازات تمت بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز سيادة اللواء إياد بركات، وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.