بوابة اقتصاد فلسطين

قال وكيل وزارة العمل سامر سلامه في كلمته امام مؤتمر وزاراء العمل لمنطقة الاورومتوسط المنعقد في مدينة كشكايش البرتغالية، "إن دولة فلسطين لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي ترزح تحت نير الإحتلال الإسرائيلي الذي يتناقض وجوده وجميع المواثيق والشرائع الدولية، وان إستمراره يشكل وصمة عار على جبين المحتل، داعيا جميع الدول التي تؤمن بمبادىء الحرية والعدالة والمساواة إلى إعلاء الصوت لرفض الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ولطلب الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية".

واضاف سلامه "إن دولة فلسطين تواجه العديد من التحديات على صعيد قطاع العمل، إذ تصل نسبة البطالة في البلاد إلى 29% من مجموع القوى العاملة، وفي صفوف الشباب وخريجي الجامعات تصل إلى 54%، فيما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل ال 20%، بالرغم من أن المرأة الفلسطينية هي الأكثر تعليما، إذ تصل نسبة الخريجات الجامعيات إلى 66% من مجموع الخريجين.

وتابع سلامه "إن قدرة الإقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا، إذ لا تزيد فرص العمل الجديدة عن 15 ألف فرصة عمل سنويا في الوقت الذي يدخل لسوق العمل أكثر من 40 ألف داخل جديد معظمهم من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

واكد سلامه ان وصولنا إلى هذا المستوى من التحدي ليس بسبب عجزنا كفلسطينيين أو عدم قدرتنا على التعامل مع التحديات الإقتصادية أو ضعف في السياسات الإقتصادية العامة لدينا، وإنما ناتج عن سياسات الإحتلال الإسرائيلي الذي يسعى ليلا ونهارا لتدمير الإقتصاد الوطني الفلسطيني وإلحاقه بالكامل بالإقتصاد الإسرائيلي.

وما سياسة قرصنة أموال المقاصة الأخيرة، وعدم الإلتزام بتطبيق بروتوكول باريس الإقتصادي الموقع في العام 1994، ما هو إلا خير دليل على السياسات الإسرائيلية التي تتعمد تدمير الإقتصاد الفلسطيني وإفقار الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليهم.

واضاف سلامه أن سياسات الإحتلال الإسرائيلي التي تقيد حركة العمال والبضائع بين مناطق الدولة الفلسطينية، اي التجارة البينية بين قطاع غزه والقدس المحتلة والضفة الغربية، اضافة إلى منعنا من الإستثمار وإستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وكذلك السيطرة الكاملة على الحدود والمعابر الدولية التي تقيد التجارة الدولية مع الدول المجاورة والعالم، كل هذه الأسباب وغيرها تحول دون قدرتنا على إحداث التنمية، وبالتالي توليد فرص عمل جديدة للقادمين الجدد لسوق العمل.

ولفت سلامه الى ان إسرائيل تمارس شكلا جديدا من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلية من خلال نظام بيع تصاريح العمل، حيث يصل ثمن التصريح الواحد إلى 700 يورو شهريا، كما ويعاني عمالنا الفلسطينيون العاملون في السوق الإسرائيلية من أبشع أساليب التنكيل والاهانة والاذلال على الحواجز الأمنية، وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية والعمل اللائق على العمال الفلسطينيين في اماكن عملهم داخل إسرائيل.

وقال سلامه "اننا في الحكومة الفلسطينية لا نقف مكتوفي الأيدي، أمام هذه التحديات والإجراءات الإحتلالية، بل عملنا على تطبيق سياسات سوق العمل النشط وتشجيع التشغيل الذاتي عبر تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل عبر صندوق التشغيل الفلسطيني وبكفالة الحكومة، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني لجسر الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني. كما وإستطعنا من بناء منظومة متكاملة للحوار الإجتماعي تقوم على مبادي الشفافية والإحترام المتبادل".

واكد سلامه، في نهاية كلمته، على إلتزام فلسطين المطلق بالمبادىء الإنسانية التي أقرها الإتحاد من أجل المتوسط، وبجميع المواثيق الدولية ومعايير العمل اللائق، إنطلاقا من الايمان الأصيل بأن الشعوب والثقافات يمكن أن تلتقي وتتفاعل وتتعاون بشكل إيجابي لما فيه مصلحة الشعوب كافة، الى تعزيزالتعاون وتمتينه على مستوى الإتحاد من أجل المتوسط، وترجمة الإعلان الوزاري الذي سيصدر عن المؤتمر إلى برامج عمل مشتركة لما فيه مصلحة الإنسانية جمعاء.

وعلى هامش المؤتمر، جرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية، بحضور المستشار فادي الزبن من السفارة الفلسطينية في البرتغال مع رؤساء الوفود، خاصة مع وزراء العمل المصري والليبي والبرتغالي، ووكلاء وزارات العمل في لتوانيا وقبرص وإسبانيا بالإضافة إلى مدراء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف ومؤسسة التدريب الأوروبية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة امام المحافل الدولية لما فيه صالح فلسطين.