"باقون ما بقي الزعتر والزيتون" شعار تاريخي يردده الفلسطينيون كناية عن صمودهم وتشبثهم بأرضهم، إلا أن الزعتر إلى جانب كونه رمزا وطنيا هو منتج ذا قيمة اقتصادية كبيرة إذ يقدر صافي ربح دونم الزعتر الواحد بألفين شيقل شهريا.

نابلس- بوابة اقتصاد فلسطين | بكر عتيلي- عرف أهل فلسطين زعترها منذ أن عرفوها وبقي يزهر فيها رغم احتلالها. ورغم هذا الرابط التاريخي والوطني بين الفلسطينيين والزعتر الا أن هذه الروابط لم تحفز الفلسطينيين منذ زمن لأن يكون الزعتر علامتهم التجارية التي تميزهم عن غيرهم ولم يتنبهوا لما تنبه له المحتل من أهمية هذا الغرس، حيث صار مصدرا رائدا له في العالم .

عرف الفلسطينيون الزعتر بأنواعه المختلفة وخاصة الزعتر البلدي والبري واستخدموه في الطعام والأكلات الشعبية وأحيانا في العلاج، وتنبه المزارعون الى أهمية زراعة الزعتر منذ عدة سنوات فقط حين اكتشفوا جدواه الاقتصادية على المستوى الفردي.

لماذا الزعتر؟

يؤكد المزارع عبد الحفيظ خالد من جيوس وهو يعمل مزارع منذ عام 1985، أن سبب توجهه لزراعة الزعتر هو العزوف عن زراعة الحمضيات لقلة الجدوى الاقتصادية منها بسبب غلاء المياه والأسمدة، بالاضافة للمنافسة الشديدة من البضائع الاسرائيلية.

ويقول خالد: "زراعة الزعتر مجدية اقتصاديا أكثر من حيث الانتاج والتكاليف، بالاضافة الى الطلب المتزايد على هذا المحصول وسرعة الانتاج، حيث يستطيع تغطية التكاليف التأسيسية له خلال السنة الاولى من الزراعة " .

ويؤكد خالد أن زراعة الزعتر بالنسبة له "تراث واقتصاد وسلعة أساسية فلسطينية يمكن الاستفادة منها وتصديرها وتحقيق دخل كبير للفرد والدولة من هذه التجارة". داعيا المسؤولين للاستفادة من هذه التجارب وتنميتها.

وحول الجدوى الاقتصادية للزعتر يقول خالد "الدونم الواحد يكلف تقريبا 5000 شيقل، ويستطيع اعادة رأس المال بعد 9 الى 12 شهر، ويبقى انتاجه حتى سبع سنوات اضافية، ويقدر متوسط انتاج الدونوم بـ 500 الى 800 كيلو في القطعة الواحدة، ويقدر صافي الربح منه 2000 شيقل شهريا".

وبحسب نعيم نصر صاحب مصانع النصر المختصة بتصنيع وتصدير الزعتر؛ فإن هناك 6 آلاف دونم في شمال الضفة مزروعة بالزعتر، وبحسبة بسيطة فإن المزارعين الفلسطينيين العاملين في زراعة الزعتر يربحون سنويا ما يقدر بـ 144 مليون شيقل.

عقبات ومستقبل واعد

يرى الدكتور جهاد ابراهيم المستشار والخبير الزراعي في وزارة الزراعة أن للزعتر مستقبل واعد في الضفة الغربية، ويقول أن "الزعتر في السنوات القادمة سيشهد تطورا كبيرا لحاجة السوق العالمية له بكافة أنواعه".

ويعزو ابراهيم هذا الطلب المتزايد لـ "الازمة في سوريا التي ألقت بظلالها على السوق العالمي للنباتات الطبية، وخاصة الزعتر، حيث زاد الطلب عليه وزاد عدد المصدرين والمنتجين له، وتضاعفت أعداد المزارعين ومساحات الأرض المزروعة بالزعتر".

ويقول ابراهيم: "أرباح الزعتر جيدة، ويستعيد بسرعة رأس ماله ويبقى ينتج لسبع سنوات، بمعدل قطفة كل أربعين يوم، ويمتاز بمقاومته للآفات والأمراض".

ويضيف ابراهيم: "رغم وجود عدد كبير من وسطاء التصدير الا ان هناك طلب على أنواع مختلفة من الزعتر، وليس فقط ما يتعارف عليه، ولا يوجد مراكز أبحاث تعمل على تهجين وتطوير المزروع المطلوب عالميا".

ورغم معيقات تطور هذا القطاع الزراعي يرى ابراهيم أنه " لدينا القدرة على المنافسة في انتاج المادة الخام، لذلك مطلوب منا نقل هذه الزراعة من طور الزراعة البرية الى طور الابحاث والزراعة المنظمة".

ويرد ابراهيم على شكوى مزارعي الزعتر من عدم الاهتمام بهم بقوله "دور وزارة الزراعة عمل تسهيلات التصدير وتوجيه مؤسسات المجتمع المدني لدعم مزارعي الزعتر، وتبني مشروعات النباتات الطبية، وخاصة الزعتر وتوسيع نطاقها، وتوجيه رأس المال الفلسطيني للاستثمار في هذا القطاع ".

ويضيف "الاتفاقيات الموقعة مع عدة دول من قبل وزارة الزراعة تسهل على المزرعين تصدير الزعتر".

ويقرّ إبراهيم أن "المزارع يسبق الدولة في كثير من الأحيان في الابتكار والتجديد"، ويؤكد أن "الوزارة تسعى لعمل مشاريع الاستفادة من مخلفات الزعتر من خلال استخلاص الزيوت من الزعتر واستخدامها في الادوية".

ويضيف "نعمل مع بعض الشركاء على استيراد بعض الماكنات التي تعمل على استخلاص المواد الخام الطبية من الزعتر والنباتات الطبية مثل الزيوت والبودرة، حيث ما زلنا حتى الآن نعمل على تصدير الزعتر الأخضر، ونتوقع خلال سنتين أن يصبح لدينا القدرة على انتاج مواد خام مستخلصة من الزعتر والنباتات الطبية".