بوابة اقتصاد فلسطين

شاركت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني عبر تقنية الفيديو كونفرنس تجربة صندوق النفقة الفلسطيني في مؤتمر عُقد في بيروت حول "عدالة النساء في العالم العربي" والذي كانت قد نظمته المفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة Legal Action Worldwide وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و 23 آذار.

وقد تناول المؤتمر أربعة محاور أساسية؛ تمحورت حول حقوق النساء في الشريعة ومناهج تفسيرها، مسؤولية الدولة في حماية النساء، مبدأ المساواة وتطبيقه على قضايا النساء والنساء والتهميش الاجتماعي.

وقد شارك في المؤتمر عدد من الخبراء القانونيين والقضاة الشرعيين والمحاميين والمحاميات من لبنان والبلاد العربية لا سيما فلسطين، لبنان، المغرب وتونس.

وقد كانت مداخلة المؤقت في اليوم الثاني من المؤتمر حول تجربة الصندوق كتجربة عربية رائدة، مع تبيان دوره في تحقيق الحماية للنساء من العنف الاقتصادي، ضمن محور مسؤولية الدولة في حماية النساء.

إذ أوضحت مجال عمل الصندوق على تغطية الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بالنفقة، باعتباره يحل محل المحكوم عليه في الدفع لمستحقي النفقة، وفي نفس الوقت أعطى القانون للصندوق القوة القانونية والصفة الإلزامية لمتابعة هذه الملفات من ناحية تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم، وفق القانون لاسترداد أمواله. إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة كأوامر الحبس، منع السفر، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة كالمحاكم ذات الاختصاص، الشرطة، سلطة النقد، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة المواصلات، سلطة الأراضي، وزارة الحكم المحلي وغيرها. ويبني الصندوق هذه الشراكة انطلاقا من رؤيته لقضايا النفقة كقضايا ذات أولوية تستوجب توفير القدرات المادية والبشرية لملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة وحماية وضمان حقوق الفئات المستحقة للنفقة تحقيقا لمبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص.

كما وأكدت أن نافذتا الصندوق للمساءلة والحماية أعادت الاعتبار لكرامة الفئات التي تستفيد من صندوق النفقة وعززت من مكانتهم في محيطهن الاجتماعي كما ومكنتهن من مورد اقتصادي بتحصيل حقهن وحق أطفالهن بالنفقة.