رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

أفاد تقرير صادر عن "سلطة النقد الفلسطينية" أن المؤشر الكلي لدورة أعمال شهر شباط شهد ارتفاعا إلى (-1.1 نقطة) بعدما كان (-7.3 نقطة) مقارنة بسابقه شهر كانون الثاني .

وأوضح التقرير أن التحسن جاء نتيجة الارتفاع الملوس في مؤشر الضفة الغربية من (2.0 نقطة) إلى (12.6 نقطة) بينما شهد تراجعا في قطاع غزة إلى (-33.3 نقطة) بعدما كان (-29.3 نقطة).

وأضاف أنه في الضفة الغربية أظهرت مؤشرات جميع القطاعات زيادات عن المستوى السابق باستثناء ثبات نسبي في مؤشر الطاقة المتجددة عند مستوى 0.1 نقطة. وتحسّن مؤشر التجارة (من -1.7 إلى 2.5 نقطة)، يليه مؤشر الزراعة (من 1.4 إلى 4.5 نقطة)، ومؤشر الصناعة (من 2.1 إلى 4.0 نقطة).

فيما سجّلت مؤشرات بقية القطاعات زيادات لكن بوتيرة أقل، فارتقع مؤشر الإنشاءات (من -0.1 إلى 0.5 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 0.5 نقطة)، وكان النمو الأقل من نصيب مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 0.5 نقطة).

ويأتي الصعود بتأثير أساسي من التحسّن الكبير في مستوى الإنتاج بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم، كما أنهم أبدوا تفاؤلاً كبيراً حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

على العكس من ذلك، شهدت غالبية المؤشرات القطاعية في قطاع غزة تراجعات، باستثناء تحسنّ محدود طال مؤشرات كل من الزراعة (من -3.4 إلى -2.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة).

على الجهة المقابلة، كان التراجع في مؤشر التجارة واضحاً (من -19.1 إلى -21.1 نقطة)، تلاه تراجع مؤشر الصناعة (من -4.5 إلى -5.6 نقطة)، والنقل والتخزين (من-0.5 إلى -1.4 نقطة).

في حين سجّل مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التراجع الأقل (من-0.1 إلى -0.3 نقطة).

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب توقعاتهم بمزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاث القادمة فيما يتعلّق بمستويات الإنتاج والتوظيف.

جدير بالذكر أن "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.