بوابة اقتصاد فلسطين

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن جيش الاحتلال حذّر مؤخرا الحكومة الإسرائيلية من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب قرارات تتخذها الحكومة على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، وبسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الأراضي المحتلة.

ومن القرارات الإسرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى تصعيد، قرار خصم نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بزعم دفعها رواتب الأسرى وأسر الشهداء. وشدد جيش الاحتلال على أن هذا القرار اتخذ بدوافع سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست.

ويسود اعتقاد في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، وأن إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة بين الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية استعرضت، مؤخرا، أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) تقارير حول سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الوضع في الضفة. وقالت هذه التقارير أن الوضع قد ينفجر في أعقاب حدث على خلفية قومية ويتحول إلى مواجهة على خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية لاكتشاف المعادن عند مداخل الحرم القدسي، أو أحداث حول المسجد الأقصى، يسقط فيها عدد كبير من الشهداء، أو حدوث استياء كبير بين الفلسطينيين إثر طرح الإدارة الأميركية لخطة "صفقة القرن".  

وإزاء الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة، قالت الصحيفة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي يطلبان تخفيف شروط دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل "الخط الأخضر" وفي المستوطنات.

عرب 48