رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اقتطاع نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة قبل أيام، هذا القرار أدى إلى نشوب موجة من التصريحات والآراء والتخوفات من تأثير القرار على السلطة الفلسطينية.

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه وإدانته للقرار وقال بأن السلطة لن تستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن تقبل بذلك إطلاقا.

وأضاف: "إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وحول قرار الرئيس عباس قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بكر اشتية في مقابلة لـِ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن الفلسطينيين اعتادوا على تهديدات إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة.

ورأى أن قرار السلطة بالامتناع عن استلام أموال المقاصة ورقة للضغط على إسرائيل أمام المجتمع الدولي لوقف القرصنة الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتبلغ نسبة الاقتطاع ما يقارب 2.5 بالمئة من مجموع الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعني أن بإمكان السلطة إغلاق الثغرة من خلال عدة تدابير.

وأضاف أن هناك نوعان من التدابير أحدها حميدة وندعو لها دائما، منها التقشف في سياسات الإنفاق العام.

أما النوع الثاني من التدابير التي تلجأ السلطة لها، فتتمثل في رفع ضرائب ورسوم على الخدمات التي تقدمها، بالإضافة لبعض أنواع الضرائب والتي تقول السلطة أنه لا يوجد أي مساس بها، ومن أمثلة ذلك قيام الحكومة بزيادة الجمارك على السيارات المستعملة المستوردة، لأن قانون اقتطاع أموال المقاصة موضوع ليس بالجديد.

وكانت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أكدت في تصريحات صحفية انه لا يوجد أي توجه من قبل الحكومة لرفع الضرائب أو زيادة الجمارك.

وأوضح اشتية إن ما يقال حول الاقتصاد الفلسطيني بأنه قائم على المساعدات بدأ يتراجع بشكل كبير وملموس، ففي عام 2018 وحسب الحسابات الختامية لم تتجاوز المساعدات الدولية ما نسبته 15 بالمئة، والنسبة المتبقية هي تمويل المواطن الفلسطيني لخزينة السلطة، وكانت المساعدات سابقاً تصل إلى 1.6 مليار دولار، أما في العام الماضي فلم تتجاوز قيمة المساعدات 400 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل لـ 350 مليون دولار خلال العام الجاري 2019.

وقد قررت القيادة الفلسطينية التوجه للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب، إضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع إسرائيل. كما شكلت وفدا لحث الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية.