العالول يكشف عن قرارات القيادة لمواجهة قرصنة الاموال
بوابة اقتصاد فلسطين.
أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار اسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وقال العالول في تصريحات للإذاعة الرسمية إنه تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي، وبالتالي منع إدخال هذه المنتجات إلى السوق الفلسطينية.
كما أوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين، للالتقاء بالسفراء والقناصل الأوروبيين، وإطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى.
وأضاف بأن اجتماع اللجنة قرر إرسال رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، كون بلاده هي من رعت اتفاق باريس الاقتصادي للضغط على حكومة الاحتلال، ومنعها من قرصنة أموال المقاصة.
كما أكد العالول على قرار اللجنة الذي يقضي بالذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب، إضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع إسرائيل.
وبخصوص شبكة الأمان المالية العربية، أعلن عن تشكيل وفد لحث الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية، معربا عن أمله بأن تقف الدول العربية عند مسؤولياتها، وأن يتم توفير هذه الشبكة.
وقال العالول إن القيادة ستتخذ إجراءات إضافية على كل الاصعدة للضغط على الاحتلال ومنعه من اقتطاع مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، داعيا إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال.
هذا وأعلن العالول أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة قضية قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.
