رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين والمملكة المتحدة، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة الدولية البريطانية، بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.

كما ستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي، وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بتصدير منتجاتها الصناعية والزراعية إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والذي سيساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وأن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين والمصدرين الفلسطينيين، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، وبما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين.

وناقش المجلس المعيقات والمشاكل التي تواجه صناعة الحجر والرخام، إثر الزيارة التفقدية التي قام بها دولة رئيس الوزراء إلى منشآت الحجر والرخام في منطقة بيت لحم. 

كما قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة المعيقات ووضع التوصيات بالتدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والأساسي والذي يمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية الفلسطينية، ويساهم بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي ويشكل حوالي 40% من حجم الصناعة الفلسطينية، كما أن الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام تشكل ما يزيد على ثلث الصادرات الوطنية والتي تصل إلى أكثر من 100دولة.

على صعيد آخر، صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية لنظم النقل الذكي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل والمواصلات العامة وزيادة سعته، وإعادة هيكلية قطاع نقل الركاب، وتحسين مستويات خدمة الحركة والراحة للمسافرين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتشجيع النقل بالحافلات العامة، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.