خبير: توسيع القاعدة الضريبية وقوع بالفخ
حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
نفت وزيرة الاقتصاد الوطني، التوجه الحكومي لسيناريو توسيع القاعدة الضريبة ردا على القرار الاسرائيلي باقتطاع أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية بذريعة انها رواتب للأسرى ولذوي الشهداء.
وأشارت الوزيرة عبير عودة أن الحكومة الفلسطينية تدرس الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار .
تعقيبا على ذلك قال الخبير والمختص الإقتصادي د. وائل كريم أن هذا السيناريو ان طبق فإنه يؤدي الى مزيد من الخنق لموارد السلطة الفلسطينية، والسلطة بكل الأحوال تدار من خلال ميزانية عجز وأموالها ضئيلة جدا.
وأوضح كريم أن هذا التصرف الاسرائيلي اللاانساني لو قامت به دولة قوية فسيؤثر عليها ويضعف اقتصادها، ونحن هنا نتحدث عن ضرائب فلسطينية، وهي أموال فلسطينية بحتة لا يوجد لاسرائيل أي حق فيها.
فرصة لتغيير قواعد اللعبة
وأشار كريم أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوة مباشرة من قبل السلطة الفلسطينية لإبطال اتفاقية باريس التي تسمح لاسرائيل التحكم بأموال الفلسطينيين، واسرائيل خرقت البند الذي يحظر عليها حجز اموال السلطة فيه، وبالتالي تستطيع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة أن تغير في قواعد اللعبة من خلال تغيير بنود هذه الاتفاقية.
وأضاف "إحدى بنود الاتفاقية أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تتحكم بنسب الضرائب في الداخل الفلسطيني بحيث يمكن أن يؤثر ذلك على التوازن الاقتصادي ما بين مناطق السلطة واسرائيل، لذلك هناك فرصة لتغيير قواعد اللعبة في اتفاقية باريس وقلب الاتفاقية من خلال هذا الاحتجاز الذي يحرم السلطة من الحصول على أموالها دون اي تأخير او شرط."
تداعيات سلبية بلا جدوى
ويرى د. كريم أن توسيع القاعدة الضريبية وقوع بالفخ، لأنه من مصلحة اسرائيل أن تقوم السلطة برفع الضرائب، وذلك يؤدي لإضعاف التنافسية بين المنطقتين، وهذه التنافسية غير متكافئة أساسا، ولذلك نجد هنا زيادة في الحمل على القطاعات الإنتاجية في الجانب الفلسطيني، وهنا على مستوى التسويق ما بين فلسطين واسرائيل يحدث ضعف لدى المنتج الفلسطيني.
وقال أن الخطوة التي يجب أن تتخذها السلطة خطوة عكسية تماما، بحيث تخفض الضرائب، وإن كان التخفيض على مستوى القيمة المضافة فإنها تربح مرتين، المرة الأولى أنها تزيد من الضغط على اسرائيل برفع تنافسية المنتج الفلسطيني، ما يسبب الضرر للمنتجين الإسرائيليين الذين يسوقون بضاعتهم في فلسطين، وأيضا الاستهلاك الاسرائيلي الذي يأتي بالكثير من المنتجات من الجانب الفلسطيني.
وتابع قائلا أن رفع الضرائب من المؤكد أن يكون له تداعيات سلبية وبنفس الوقت لا يكون له اي نفع اقتصادي، كما يمكن لاسرائيل أن تتسلح بهذا الموضوع مستقبلا وتقول بأن السلطة لديها إمكانيات ان تأخذ أموالا من الشعب الفلسطيني دون وساطة الجانب الاسرائيلي.
ورقة ضغط بيد السلطة
وردا على سؤالنا حول امكانية تطبيق ما تم ذكره في ظل عجز مالي كبير وتخوف من قطع الرواتب، قال أن الموضوع ليس بسيط، فالمشكلة جدية يصعب على السلطة تخطيها دون تدخل دولي للحيلولة دون انهيار السلطة، فإذا كان هناك صعوبة في دفع الرواتب وفي ظل العجز القائم في الموازنة، وزادت المشكلة في تقليص المساعدات الخارجية، ومسؤولية السلطة زادت في ظل تحمل كل تبعات الأزمات القائمة من أزمة الاونروا وغيرها.
وأوضح أن السلطة بوضع حرج جدا، وهي بحاجة لتقوم لخطوات تقليص المصاريف الحكومية من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة الضغط الدولي على اسرائيل لان هذا الضغط الاسرائيلي على السلطة يمكن أن يؤدي لانفجار، وهذا الإنفجار يمكن أن يكلف اسرائيل أكثر بكثير من المبلغ المقتطع، لذلك ورقة الضغط للسلطة هي الضغط على الورقة الأمنية والتهديد بها.
