خبير يؤكد ضرورة التوجه لاقتصاد الصمود لمواجهة الأزامات
رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
ماذا نريد لاقتصادنا أن يكون؟ سؤال طرحه د. شاكر خليل المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، ليعرب فيه عن استيائه من طريقة تعاملنا كحكومة وإعلاميين ومواطنين مع الاقتصاد الفلسطيني.
وقد أوضح خليل أنه بسبب وضع فلسطين الواقعة تحت الاحتلال فإن أدوات الاقتصاد المتعارف عليها لا تجدي نفعا لذلك يجب التوجه إلى اقتصاد الصمود والإقرار بذلك بدون تجميل الواقع ورسم السياسات بناء عليه.
وأضاف أن اقتصاد الصمود له ثلاثة أضلع لينجح، وهي: ضرورة مواجهة حقيقة أننا دولة بلا سيادة ثم التركيز على قطاعي الزراعة والمشاريع المتناهية الصغر.
قطاع الزراعة يتدهور
قال المحاضر الإقتصادي إن القطاع الزراعي شهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي ما بين سنوات السبعينيات حتى اليوم بنسبة تتراوح ما بين 40 بالمئة إلى 3 بالمئة مؤكدا أن التدهور سيؤثر على مقومات اقتصاد الصمود.
ودعا خليل للوقوف بتمعن على هذه النسب من قبل كافة الجهات ذات العلاقة خاصة بعد أن كانت سلة غذاء فلسطين من إنتاجنا المحلي ثم تحولت لتصبح من إنتاج الاحتلال.
وأضاف أن التحسن في هذا القطاع سيعمل ولو جزئيا على إنقاذ صمود المواطنين على أراضيهم.
المشاريع متناهية الصغر.. بوابة أمل
يشير د. خليل إلى أن المشاريع متناهية الصغر تعتبر كنزا فلسطينيا في حال تم استخدامها ودعمها بشكل حقيقي ومنظم، إذ تعمل على الانفكاك تدريجيا عن الاحتلال عبر خلقها للمشاريع وتشغيل الأيدي العاملة.
وأضاف أنه بالنظر إلى مؤشر البطالة فان أكبر نسبة موجودة بين خريجي الجامعات أصحاب الطاقة والقوة في مجتمعنا الفتي "إذا أردنا تغيير الواقع فيجب التوجه فعليا إلى المشاريع الريادية".
وتابع "بحكم عملي في الجامعة أستمع إلى الكثير من المشاريع المبدعة برأسمال قليل يتراوح بين 5-20 ألف دولار لكنها لا تطبق.. لو تم تنفيذ المشاريع فإنها ستشغل العديد من الشباب".
وانتقد المحاضر الجامعي جهات تشجيع الابتكار رغم أهميتها موضحا أن العديد من الجوائز يأتي كنوع من إلقاء العبء عن كاهل المسئول.
أما الطريقة الصحيحة لدعم المشاريع متناهية الصغر، قال تتم عن طريق دعم المشاريع من خلال حاضنات أعمال عبر توفير رأس المال والمكان والاستشارة وكل ما يحتاجه صاحب الفكرة.
إعلاميا.. مشكلة في التعامل مع المؤشرات
أبدي د. خليل استياءه من التعامل الإعلامي مع الأرقام والإحصاءات مؤكدا ضرورة النظر إليها بالطريقة الصحيحة، فبعض المؤشرات تتحسن بسبب زيادة عوامل أخرى كالاستهلاك مثلا الذي يرتبط بالانفاق لكنه ناتج عن زيادة عدد السكان.
وأكد أن المتغير الحقيقي والمؤثر في فلسطين هو الوضع السياسي وبالتالي من المجحف مساءلة اي صاحب قرار بناء على أرقام بعيدا عن ربطها بالواقع وتحليلها بشكل متكامل ومنطقي.
ودعا الإعلاميين إلى التعامل مع الأرقام بعمق وربط الأمور ببعضها ليتسنى لنا الخروج بالعوامل التي تقف وراء التراجع او العجز في قطاع معين، ووضع الخطط المتكاملة لعلاج الخلل.