بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

لا تزال حقوق العمال مهدورة ويُتلاعب بها، هذا ما أعاد التأكيد عليه التقرير الأخير للجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني حول مسح القوى العاملة للعام 2018.

وفقا للبيانات فان 50 بالمئة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل و25 بالمئة يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة.

وانتهاك آخر، 30 بالمئة من المستخدمين بأجر يتقاضون أجراً شهريًا أقل من الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقلا. لكن التقرير أشار إلى وجود انخفاض ملحوظ في هذا المجال إذ انخفضت النسبة من 18 بالمئة خلال 2017 إلى 12 بالمئة في 2018 كما انخفضت النسبة في قطاع غزة من 81 بالمئة إلى 72 بالمئة خلال ذات الفترة.

وآخر، فقط 43 بالمئة من المستخدمات في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة، 4% من الأطفال (10-17) سنة عاملين، بواقع 5% في الضفة الغربية و2% في قطاع غزة.

تلك مؤشرات خطيرة حول انتهاك حقوق العمال. وتطرح اسئلة عدة: الحكومة كانت تريد تطبيق الضمان الاجتماعي لاعطاء العمال حقوقهم لكن تلك المؤشرات كانت إحدى الامور التي خفضت الثقة بالحكومة بمقدرتها على حل المشاكل. لكن، الآن بعد تجميد الضمان كيف ستعمل الحكومة على اعطاء العمال حقوقهم خاصة إذا ما أرادت اعادة الثقة لنفسها؟!

إضافة إلى ذلك فان هذه البيانات تكشف عن خلل ملحوظ في دور النقابات المهنية في متابعة حقوق العمال.. فمتى ستلعب دورها الأساسي؟