الاستثمارات الخارجية في فلسطين: خدماتية دون فائدة حقيقية
رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
تسعى الدول عادةً لجذب الاستثمارات لبلدانها سعيا وراء خلق فرص عمل ومشاريع مدرة للدخل يمكنها أن تعود بالنفع على اقتصادها. في فلسطين الوضع مغاير، إذ إن الاستثمارات الأجنبية مخيبة للآمال، وفقا لخبراء.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1,700 مليار دولار أمريكي حسب بيانات الربع الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة مع الربع الأول من العام 2017 منهم 839 مليون دولار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (استثمارات الحافظة) بارتفاع قدره 31.1% .
ويشير جهاز الإحصاء المركزي في بيان له حول مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2016 أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين نهاية عام 2016.
الاستثمار الأجنبي بلا جدوى فعلية
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح د. شاكر خليل إن ما يمكن استنتاجه من الأرقام السابقة أن وضع الاستثمار الأجنبي في فلسطين ليس جيدا نظرا لأن غالبيته يتوزع في قطاعي البنوك والتأمين "لا يعني أنها استثمارات فعلية وهي متواضعة ولا تعود بالفائدة المرجوة على الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار إلى أن هناك 61% من الاستثمار الأجنبي مباشر في الخدمات وقطاع الوساطة المالية،.
وبشأن التطور في الاستثمارات الأجنبية فهناك نمو لكنه طفيف وغير مؤثر حسب د. خليل.
وتتوزع الاستثمارات الخارجية لدينا بنسبة 80% للاردن، وحصة قطر 7.6%، ومصر 2.8%، واميركا 2.3%، وقبرص 2%، وبريطانيا المملكة المتحدة 1.7%، وأخرى 3.7%
وأشار د. خليل الى أن الاستثمار الفعلي الحقيقي، المسجل لدى هيئة تشجيع الاستثمار بلغ حجمه 37.7 مليون دولار وهو رقم هامشي جدا.
الاستثمار في المجال التنموي غائب
في ذات السياق أشار الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة إلى أن الاستثمارات الأجنبية وضعها سيء جدا "بدأت تغادر الأراضي الفلسطينية نظرا لضبابية المشهد السياسي".
وأوضح دراغمة أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في قطاع الخدمات من تأمين واتصالات وغيره، اي في قطاعات ضمان الربح فيها عالي جدا وامكانية الخسارة فيها تكاد تكون معدومة بينما يجب أن تتركز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية كالصناعة.
تخوف من المشهد السياسي
وقال دراغمة أن هناك تخوف في هذه الأيام من المشهد السياسي المستقبلي من جانب انقطاع الرواتب والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغوط التي تمارس على عدد من الدول التي تساعد الفلسطينيين.
وتوقع دراغمة ان ينخفض النمو نظرا للتراجع الكبير في المساعدات وعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والخصومات من قبل إسرائيل من اموال المقاصة التي قد تحدث اي وقت، وانقطاع المساعدات أو تراجعها.