بوابة اقتصاد فلسطين| أعلنت الحكومة المصرية أنها وافقت على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ مطلع الشهر القادم، تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5%، وعجزا بالموازنة العامة بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع مشروع الموازنة الجديدة أن تبلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 599 مليار جنيه مصري، والنفقات نحو 872.8 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 18.5% عن العام الحالي.

ويتضمن مشروع الموازنة، الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي بنحو 431 مليار جنيه، ومصروفات الاستثمارات العامة نحو 75 مليار جنيه منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية مخصصات الأجور للعاملين في الدولة بنحو 228 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية بنحو 407 مليارات جنيه.

ويتضمن مشروع الميزانية الذي يجب أن يقره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية التي يصل إجمالي مخصصاتها في الميزانية الجديدة إلى نحو 431 مليار جنيه، بما يعادل نحو 49% من إجمالي الإنفاق العام بزيادة تقدر بنسبة 12% عن السنة المالية الحالية.

ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية، فيما قالت مصادر بأن مخصصات الدعم والتي لم تعلن عنها وزارة المالية حتى الآن سيتم تقليصها من نحو 103 مليار جنيه في الميزانية الحالية إلى نحو 60 مليار جنيه في الميزانية الجديدة.

وتتوقع الحكومة المصرية عجزا قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.

وتتضمن الموازنة الجديدة إيرادات متوقعة من الضرائب تقدر بنحو 407 مليار جنيه، ومنح بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.2 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي مخصصات الاستثمار في الموازنة الجديدة نحو 75 مليار جنيه.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الحكومة تستهدف تخفيض العجز إلى ما بين 8.0 و8.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019.

المصدر :العربية نت