بوابة اقتصاد فلسطين.

 حققت مجموعة البنك العربي أداءً قوياً عام 2018، حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2017، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار امريكي.

واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في كانون الأول 2018، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%، ونظراً لهذه النتائج اللافتة فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018، وبمبلغ 418 مليون دولار امريكي.

وحققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%.

كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 25.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار أمريكي.

وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "إن الارباح التي حققها البنك عام 2018 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته وتأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية".

ومن جهته أوضح نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في ايراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد و العمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في زيادة مستويات الاقراض وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق.

ونوه إلى المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 40%، بالاضافة إلى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.

وأضاف صباغ أن البنك و في ضوء انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي انتهت لصالحه، قام بعكس الفائض في المخصصات والبالغ قيمتها 325 مليون دولار أمريكي، مما انعكس إيجاباً على النتائج المحققة لهذا العام، كما اشار إلى أن البنك و تماشياً مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمراراً لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية، قام باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار أمريكي لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.