عابدة: لم يكن بالإمكان تطبيق "الضمان" بوجود بنود مجحفة... وندعو لحوار شامل
رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.
قال أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة، إن المرسوم الرئاسي الذي يقضي بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي جاء في وقته، كما ثمن قرار الرئيس محمود عباس في استجابته لمطالب الشارع الفلسطيني.
وأكد عابدة أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف المجلس التنسيقي للنقابات المهنية بخصوص الضمان الاجتماعي، ومنذ البداية أصر المجلس على عدم إمكانية تطبيق هذا القانون في ظل المواد المجحفة التي تضمنها، كما أكد المجلس سابقاً على ضرورة وقف القانون حتى تعديله والتوافق عليه.
وأضاف "خلال جلستنا مع المجلس التشريعي كنا مصرين على موقفنا، وقلنا لهم أنه يجب وقف القانون لمدة ستة شهور حسب قرار المجلس الثوري لحركة فتح في ذلك الوقت، وبالتالي وقعنا على هذه الوثيقة لوقف تنفيذ القانون، وأتوقع لو أن الحكومة استجابت لهذا المطلب، بما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن".
وأوضح عابدة أنه لم يتم التوافق مع الحكومة على وقف لمدة ستة شهور، وهو ما دفع المجلس التنسيقي للدعوة إلى التصعيد الكامل، من أجل إيجاد أرضية لإجراء حوار شامل مع كل الأطراف ذات العلاقة، كما أن الحكومة استمرت في إدارة الظهر للنقابات المهنية، ولم تقم بتعديل كافة النقاط الخلافية، فتم مخاطبة الرئيس بخصوص تجميد العمل بهذا القانون.
وتابع " ما قمنا به لا يعد تراجع أو تبديل في الموقف، فموقفنا منذ البداية هو أنه لا تطبيق لهذا القانون بصيغته الحالية مهما كلف الأمر".
وحول ما تضمنه المرسوم، الرئاسي قال عابدة إنه يعني وقف تنفيذ القانون وإعادة طرحه لأكبر حوار مجتمعي كامل، من أجل التوافق عليه جميع الأطراف والشركاء مهما طالت مدة الحوار.
كما شدد على أن أعضاء الحراك الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان هم زملاء وأعضاء الهيئات العامة للنقابات المهنية، ولم يتم التصادم معهم منذ بداية الأزمة، بل على العكس من ذلك فقد كانت مطالب المجلس والحراك تتقاطع مع بعضها البعض.
وأضاف "حقيقةً، لولا الضغط الهائل من الحراك ووجودهم في الشارع وهذه الحالة التي خلقها بالإضافة للوعي الكامل الذي يمتلكه، لما وصلنا إلى هذا الإنجاز الكبير في استجابة الرئيس لمطالبنا ومطالب الشارع الفلسطيني حول تعديل هذا القانون".
