دويكات: نجحنا بتحقيق الهدف... والحراك هو الجهة العليا في أي حوار يخص العامل والموظف
رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.
ثمّن خالد دويكات الناشط في الحراك الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان، ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس الإثنين، كونه جاء مرضٍ لجميع الأطراف، وتم اعتباره كإلغاء للقانون بطريقة غير مباشرة على حد قوله.
وأفاد دويكات في مقابلة لـ" بوابة اقتصاد فلسطين"، بأن الحراك الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان نجح بتحقيق هدفه، وبعد استشارة قانونيين داخل وخارج البلاد، كان رأيهم هو أن هذا القرار هو وقف وإلغاء القانون بطريقة غير مباشرة، كون أن بروتوكولات الدول لا تسمح بذكر إلغاء الضمان الاجتماعي، وبالتالي تم الالتفاف على هذا الإلغاء وذكر وقف تنفيذه وتعديلاته.
وأضاف "البند الثاني الذي كان عليه الخلاف يشترط توافق وطني، وليس توافق حزبي أو توافق نقابات فقط، بل من ضمنه الشعب والحراك، والحراك حالياً هو اللاعب الأساسي والممثل للعمال والموظفين، وبالتالي لن يتم تجاوز أي مطلب للعمال، قانون الضمان أصبح الآن خلف ظهورنا، وسنتفرغ الآن لمواجهة مشكلاتنا الوطنية".
وشدد دويكات على أن الحراك سيخلق بيئة أفضل للحوار حول كل القضايا العمالية والمجتمعية في فلسطين، حيث كانت المطالب في بداية الأمر تتمحور حول تأجيل القانون وتعديله وأن يتم طرحه بشكل اختياري، لكن بعد أن تم طرح البنود بشكل أوضح للشارع الفلسطيني، وسط تعنت الحكومة وتدخلها الصارخ في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة لإهمال رأي الرافضين للقانون والتعامل معهم على أنهم قلة خارجة على القانون، فبالتالي وصل الحراك إلى مرحلة المطالبة بإسقاط قانون الضمان، وجاء أيضا تلبية لمطالب الشارع.
وحول دور النقابات المهنية في الضمان الاجتماعي، قال دويكات " الأمر كان واضحا خلال الفترة التي عمل فيها الحراك بأن النقابات المهنية لا تمثل هيئاتها العامة، وكثير من المشاركين في فعاليات الحراك من الهيئات العامة كانوا يرفضون ما تخرج به نقاباتهم من قرارات وخطوات، وهناك العديد مؤسسات القطاع الخاص بادرت بإنشاء لجان عمالية مستقلة، وهو ما مثل وعياً نقابياً تشكل بفعل ما جرى".
وأضاف أن عدداً من الهيئات العامة للمؤسسات تعمل على إعادة انتخابات مبكرة، من أجل تشكيل إدارة جديدة للنقابات، نظرا لكون القائمين على النقابات غير موفقين بالانفصال عن هيئاتهم العامة، والأمور تذهب باتجاه صحي جدا لإصلاح الخلل النقابي في فلسطين على حد وصفه.
وعن وضع الحراك في المرحلة الحالية، أوضح دويكات بأن دور الحراك بدأ الآن، كونه أصبح يحظى بثقة كبيرة من قبل العمال والموظفين، كما وصف الحراك بالظاهرة الصحية داخل المجتمع الفلسطيني،
وأكد على أن الحراك سيؤثر على القرارات الحكومية القادمة على المستويين الاقتصادي والسياسي، كما أن الحراك لن يقف، لأن وجوده أصبح مرتبطا بمطالب شعبية، وسيكون أداة ضغط على النقابات والحكومة القادمة وعلى كل من له علاقة بحقوق العمال.
وتابع" سيكون هناك جلسة تقييم للمرحلة الماضية، بالإضافة لجلسة كي نرى ما هو قادم للحراك حيث أن هناك فكرة تتبلور لن نستطيع الإعلان عنها قبل الانتهاء من الخطة الكاملة لها، لكن الآن وبشكل رسمي بدأ دور الحراك".
أما بالنسبة لانفتاح الحراك على الحوار، قال دويكات " لا يوجد أي شيء يمنع الحوار حول أي قضية فلسطينية، واليوم الحوار سيكون من منطلق قوي يحاور قوي، من اليوم الحراك الفلسطيني هو الجهة العليا في أي حوار يخص العامل والموظف".
