رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين

قال الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس خلال تغطية خاصة لبوابة اقتصاد فلسطين حول قرار ايقاف الضمان الاجتماعي أن قانون الضمان بمفهومه العام إنجاز لأي فصيل وأي حكومة ودولة، لكن في فلسطين اختلف، والرفض جاء في محتويات ومضامين القانون الذي أريد تمريره على المؤسسات.

فالقانون يريد تحقيق حالة من الإستقرار للمواطن عندما يصل لسن معين، نظرا للحالة الاقتصادية السياسية، لكن الحالة الغريبة في فلسطين أن الاقتصاد يرتبط مباشرة بالواقع السياسي، ولا يمكن أن يكون هناك أثر سياسي دون الإرتباط بالواقع الاقتصادي، لذلك القانون جيد لكن محتوياته تم رفضها من الشارع.

للضمان أطراف ثلاث

وأشار أن الضمان يضم ثلاثة أطراف، اولا، الحكومة صاحبة القرار والتشريع، والثاني، المواطن الذي مثله الحراك، والثالث، أرباب العمل، وهم الجزء المسير لقانون الضمان الاجتماعي، وكل جانب له تطلعاته.

وأوضح ابو الروس أن أرباب العمل هم الجزء المسير بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك لأنه عندما نتحدث عن الضمان الاجتماعي بمفهومنا الاقتصادي فنحن نتحدث عن سيولة نقدية يتم أخذها من راتب الموظف الضئيل والذي لا يفي بمتطلبات المعيشة، والاقتطاعات التي يتم أخذها من رب العمل الذي يفتقد بشكل كبير للسيولة النقدية، والذي لديه بديل اعتاب نهاية الخدمة، وهنا تظهر اهمية اختيار الدفع الاني من خلال الضمان ام المؤجل بأتعاب نهاية الخدمة.؟

كما أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الضامنة، وقد تكاملت هذه الاطراف بشكل منقوص ومواطن براتب متدني ورب عمل سيقوم باقتطاع السيولة النقدية من ارباب العلمل.

ورأى ابو الروس انه سيكون هناك في يوم من الأيام قانون ضمان، لكن ليس بالصيغة الحالية.

الآثار المترتبة..

أما عن الضرر المباشر على المواطن فأوضح ابو الروس أن الموظف يعمل ضمن سياسة وأجندة رب العمل، والانسان في مرحلة معينة يعبر عن احتياجاته، ويجب أن يوفر الضمان حالة الاستقرار المستقبلي لمواطن عندما يكون غير قادر على العمل، فالمواطن يبحث عن مظلة لتحميه.

ومن جانب رب العمل قال أن تطبيق القانون سيضره بالسيولة، لانه سيبث سيولة لصندوق الضمان مع العلم انه بامس الحاجة لها.

أما الحكومة فتكون قد افتقدت بوقف القانون لكيان مهم وهو مؤسسة الضمان وهي جهة رافدة للسيولة النقدية بمؤسسة كبيرة وستشغل ايدي عاملة ومبالغ كان يجب أن تكون موجودة في مؤسسة الضمان بهدف خلق الاستثمار، وبالتالي فقدت الحكومة امكانية خلق فرص عمل وسيولة نقدية.

وبين أنه عند ربط الاستثمار بالواقع الاستثماري يتضح حجم الخطورة، حيث بدأ التراجع اقتصاديا في فلسطين عام 2008، بدليل المعلومة الصادرة عن سلطة النقد بشأن الشيكات الراجعة التي بلغت مليار، ةهنا تساءل الحراك عن اي استثمار نتحدث، اذا كان الوضع الاقتصادي بهذا السوء فأموالنا في مهب الريح.

كما أن مرشرات عدة دعمت موقف الحراك الرافض للضمان، كالفقر الذي وصل 29% والبطالة 31% والأخطر من ذلك كله الفقر المدقع والذي يصل 17% ، إذن نتحدث عن بيئة اقتصادية مغلقة، وسبب إغلاقها قرارات اسرائيلية، فكيف يمكن استثمار مليارات الشواكل في بيئة مغلقة.

زاضاف أن نسبة النمو لا تتعدى 1%، والتي رفعها قطاع العقارات وهو قطاع مؤقت النمو، وهذا اقتصاد مؤقت لا يمكن ان يبنى عليه قرار اقتصادي بعيد المدى .

الان بدأ دور الحراك

ويرى ابو الروس أن قرار الرئيس هو نقطة البداية لعمل الحراك ضد الضمان، حيث يجب ان يضع الحراك الخطة المستقبلية، وعليه الاستعانة بالخبراء لايجاد الخطة والصيغة المناسبة للضمان الذي نريد، للضمان الذي يتماشى مع الواقع الفلسطيني، وبشراكة الفئات كافة ليضع رؤيته لقانون الضمان بما يعكس مطلب الشعب.

وقال "يجب ان نعد الان لحراك اقتصادي مالي قبل الحديث عن الضمان، لأنه اذا لم ينعكس اثر قانون الضمان على المواطن والمجتمع والاقتصاد فسيكون قانون فارغ المضمون."

أبرز النقاط الت يجب ان تعالج

أما عن أبرز النقاط التي يجب ان تعالج قال ان موضوع الحد الادنى للاجور هو صاحب الاولوية بالعلاج، يجب ان يطبق ويكون ملزما، كما يجب رفع قيمته، اضافة الى وجود ضامن للاستثمارات، ووجود جدوى من الاستثمارات المستقبلية التي سيقوم صندوق الضمان بالاستثمار فيها.

قال "اذا لم يكن هناك استثمار بعقلية استمثارية .. سيكون هناك اموال ضخمة جدا اذا لم تستغل بشكل صحيح فإن القيمة الشرائية لها ستنخفض، كما يجب الابتعاد عن الاستثمار في العقار كونه استثمار يحدث نموا مؤقتا ومهيأ في وقت معين لحدوث تضخم، وبالتالي سيكون هناك شقق فارغة بما سيشكل عبئا على القطاع".