ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟
حسناً فعل الرئيس محمود عباس، عندما اتخذ قرارا بتشكيل حكومة فصائلية جديدة، بغض النظر عن مدى التوافق عليها من قبل الخبراء، بأن تكون _الحكومة الفصائلية_ قادرة على إحداث تغيير أم لا.
غير أن أهمية القرار يأتي في التوقيت، إذ تراجعت الأوضاع الاقتصادية إلى مراحل شديدة القسوة بتراجع النمو إلى 0.7 بالمئة، حيث رافق ذلك ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى فشل الحكومة في إدارة الأزمات وكان آخرها قضية الضمان الاجتماعي التي رفضها الشعب، فيما لم تستطع الحكومة إقناعه بها.
وأمام ذلك، انخفضت ثقة المواطنين بالحكومة الحالية، وصار مشكك في جميع قرارتها حتى وإن كانت في مصلحة الشعب، لأن الدلائل على الأرض وأهمها المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة الأزمات، بالرغم من انه كان يمكنها_ على سبيل المثال لا الحصر_ العمل على تخفيض البطالة بالاستثمار بالقطاعات الإنتاجية، بدلا من الخدماتية أو التعامل بذكاء مع الضمان الاجتماعي.
لعل أبرز الأمور التي ينتظرها الشعب الفلسطيني من الحكومة القادمة، يمكن تلخيصها في جملة من النقاط، أهمها:
- إعادة الثقة في الحكومة عن طريق الخطط والسياسات التي يريد أن يلمسها المواطن على الأرض إضافة إلى ضرورة عرض الحكومة على المواطنين خططها الجديدة لحل مشاكلهم.
- التعامل مع قضية الضمان الاجتماعي وأي قضية تمس المجتمع ككل بطريقة حكيمة وإن لم يقتنع بها الشعب من الأفضل تجميد أو الغاء تلك القرارات.
- في قضية الضمان الاجتماعي، في حال لم يتم تطبيقه على الحكومة النظر إلى البيانات الصادمة من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والعمل على تفعيل القضاء في القضايا العمالية لاعطاء العمال حقوقهم.
- تطبيق على الأقل الحد الادنى للاجور لكافة العمال وإعادة احتساب الراتب الادنى بمعادلة جديدة تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية.
- النظر إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمعرفة اماكن القصور في اقتصادنا.
- خفض معدلات الفقر والبطالة من خلال برامج وسياسات لا تعتمد فقط على الاموال الخارجية بانشاء مشاريع إنما عبر التركيز على القطاعات الانتاجية التي بالامكان استغلالها وخلق المئات من فرص العمل وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
- دعم القطاع الزراعي بأقصى امكانية ممكنة لأنه مصدر هام للتشغيل وهو امر وجودي وصراعنا مع الاحتلال على الأرض والتركيز بمشاريع فعلية زراعية في المناطق المصنفة "ج".
- ايجاد سياسات نقدية ومالية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة وحتى الجديدة إذ أن الكثير من الشباب لديهم مشاكل في قضية توفير ضمانات والحصول على قروض بفائدة قليلة من المصارف.
- تخفيض العجز في الميزان التجاري عبر سياسات داخلية تدعم المنتج الوطني وتقلل الاستيراد.
- مواصلة التركيز على التعليم المهنى لخفض البطالة وفي ذات الامر تحسين التعليم في المدارس الحكومية حتى لا يلجأ المواطن إلى المدارس الخاصة التي تزيد أعبائه الاقتصادية.
- في موضوع المشافي، حدثت نقلات نوعية في العلاج لكن لا يزال المواطن يشتكي من تأخر اجراء العمليات بسبب كثرة الطلب ما يجبره إلى اجراء عمليات في المشافي الخاصة وهو ما عبء يضاف عليه.
- العمل على الانهاء أو التقليل من الواسطات والفساد في المؤسسات.
- العمل على تنفيذ سياسات فعلية للتقشف إذ يؤكد الخبراء أن الحديث عن هذا الموضوع غير صحيح حيث لا ينعكس على الموازنة.
- في موضوع الموازنة ضرورة التعامل معها بطريقة أكثر شفافية وعرضها على التشريعي أن وجد او المؤسسات المؤهلة في هذا الموضوع لمناقشتها والتعديل عليها.
- ضبط السوق الداخلي في ما يتعلق بالسلعة الرئيسية بمراقبة عدم ارتفاع اسعارها او انخفاضها بما لا يضر كافة المواطنين وأصحاب العمل.
- ضبط عمليات التهريب ومنتجات المستوطنات بتشديد العقوبات وزيادة أعداد الضابطة الجمركية.
- تطوير البنية التحتية إذا صارت الشوارع والخدمات لا تكفي زيادة أعداد المواطنين.
- تحسين وسائل النقل العام حتى لا يضطر المواطن إلى شراء مركبات مرتفعة السعر.
- العمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين عبر زيادة دعوة رؤساء الأموال إلى هنا وتقديم تحفيزات ممتازة لهم خاصة وأنهم سيعملون في بيئة محفوفة بمخاطر الاوضاع السياسية.
- اعادة القضية الفلسطينية على سلم اولويات العالم بعدما تراجعت بسبب الأحداث الدائرة في العالم، وهو ما أدى بالمحصلة إلى خفض الاموال الخارجية وزيادة ممارسات الدول وأهمها أمريكا في سياساتها كنقل السفارة ومحاولتها شطب ملف اللاجئين.
- انجاز ملف المصالحة.
