بوابة اقتصاد فلسطين.

 اتفق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وشركات الإقراض المحلية، على مضاعفة الاستثمار في دعم المشاريع الإنتاجية.

وناقش الجانبان خلال لقاء عقد في مقر الصندوق في مدينة رام الله، تزامنا مع غزة عبر الفيديو كونفرنس،  أثر مشاريع الإقراض التي قدمتها هذه الشركات للمواطنين من خلال القروض التي حصلت عليها من صندوق عبر المنحة الإيطالية في السنوات الثلاث المنصرمة.

واتفقا على تطوير العمل والتركيز على منح القروض للمشاريع المنتجة والتي تقودها بالدرجة الأولى النساء والشباب، وجرى تشكيل لجنة خاصة لبحث السبل الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء وآليات العمل.

وأكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق مأمون أبو شهلا، أهمية الإقراض الميسر والصغير في خلق المشاريع المنتجة وخلق فرص العمل، داعياً مؤسسات الإقراض الى التركيز أكثر على قطاعات الإنتاج، خاصة القطاع الزراعي والصناعي لما لهما من أهمية كبيرة في خلق فرص عمل والتقليل من الواردات، إضافة إلى دور القطاع الزراعي في مواجهة التغول الاستيطاني.

وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات التي تدعي العمل في موضوع التمكين الاقتصادي، الذي يبلغ عددها نحو 76 مؤسسة بحسب دراسات أجرتها معاهد متخصصة.

وأكد أن قطاع الإقراض مهم جداً للتغلب على الحاجة الملحة لتوفير فرص عمل ومشاريع منتجة لأكثر من 50 ألف شاب يتخرجون سنويا من الجامعات، محذراً من خطورة تداعيات عدم معالجة هذه الازمة خلال السنوات المقبلة وآثارها الكارثية على المجتمع الفلسطيني.

وقال: مع وجود أكثر من 320 ألف أسرة تحت الفقر بحسب المقاييس الدولية نحتاج الى جهد وطني وإعادة هيكلة عمل مؤسسات الإقراض لضمان زيادة الأموال والقروض.

وعبر أبو شهلا عن أمله في ان يصل عدد المشاريع التي ينفذها الصندوق في هذا المجال خلال العام الجاري الى أكثر من 3000 قرض بقيمة 45 مليون دولار ستعمل على تشغيل أكثر من عشرة الاف عاطل عن العمل.

وطالب أبو شهلا بالبدء بمرحلة جديدة من العمل بين الصندوق وشركات الإقراض يقودها التعاون والتنسيق وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المشروع المشترك بين الصندوق وشركات الإقراض هو منح الشباب العاطلين عن العمل فرصا للحياة.

من جانبه، دعا عضو مجلس الإدارة مازن سنقرط إلى التفكير بطريقة غير تقليدية للتغلب على ضعف الأثر والتركيز على منح القروض لمشاريع صناعية وزراعية، وطالب بإبراز قصص النجاح ومن خلال اظهار الآثار الإيجابية لتشجيع المانحين على تمويل مشاريع مشابهة بشكل اكبر.

وأكد جهوزية الصندوق للتعاون الى أبعد الحدود لزيادة وتيرة العمل مع قطاع شركات الإقراض وبما يخدم زيادة غلة المشاريع الإنتاجية في كل المجالات التنموية والإنتاجية.

بدوره، استعرض المدير التنفيذي مهدي حمدان آليات العمل بين الصندوق وشركات الإقراض ومشاريع القروض التي منحها الصندوق لهذه المؤسسات خلال السنوات الماضية.

وقال ان الصندوق يطمح دائماً الى تعزيز العمل مع هذه المؤسسات لضمان تجويد العمل ووصول القروض الى الوجهة الصحيحة وفق الخطة الاستراتيجية للصندوق.

وشدد على ضرورة ان تتوازى التسهيلات التي تمنحها شركات الإقراض للشباب مع التسهيلات التي يمنحها الصندوق لهذه الشركات.

من جانبه، شدد عضو مجلس إدارة الصندوق سلامة أبو زعيتر على ضرورة تقييم أداء المؤسسات خلال الفترة الماضية، وتوجيه عملها وفق الخطط الحكومية في هذا السياق.

كما طالب بخطة لتطوير العمل التعاوني وتوجيه المشاريع باتجاه قطاعات تنموية والتركيز على قطاع النساء.

من جانبها، دعت عضو مجلس الإدارة امال حمد الى الاهتمام بالمرأة ومنحها نصيباً ملموساً من مشاريع الإقراض والتركيز على الفتيات وخريجات الجامعات والشباب، كما دعت الى الاهتمام في مجال الزراعة لمواجهة إجراءات الاحتلال.

وطالبت حمد شركات الإقراض بمنح فترة سماح للمقترضين لإنجاح مشاريعهم.

من جانبه، استعرض علاء سيسالم رئيس اتحاد شركات الإقراض عمل قطاع الإقراض في فلسطين منذ نشأته في بداية تسعينات القرن الماضي، مؤكداً أن منح اكثر من 570 الف قرض منذ ذلك الحين وحتى الآن بقيمة مالية تجاوزت 1400 مليون دولار.

وأوضح ان شركات الإقراض العاملة في فلسطين وعددها تسع مؤسسات لديها الآن 90 ألف قرض بقيمة 275 مليون دولار، وهو ما يعزز ويؤكد قوة عمل هذه المؤسسات في السوق المحلية واستحواذها على أكثر من 70 في المئة من اجمالي القروض.