رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ثماني براءات اختراع لدى الادارة العامة للملكية الفكرية في مجالات الكشف المبكر عن السرطان، وطوب ورقي لبناء الجدران، وخلطة اسفلتية سريعة لصيانة الطرق، وقالب وحاجز للحماية من التدفق ومولد كهربائي يعمل بالحركة الديناميكية، وغيرها.

ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للملكية الفكرية، بلغ مجموع العمليات والخدمات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 13290 عملية، بقيمة ما يقارب مليوني و650 ألف شيقل، حيث تم إيداع 2158 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 2146 علامة جديدة بالفعل.

وحسب التقرير، توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وبموجب هذه الاتفاقية وقعت الوزارة مع ثماني مؤسسات فلسطينية وهي (جامعة البوليتكنك، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الامريكية، وجامعة غزة، بالإضافة الى المجلس الاعلى للإبداع والتميز الذي يمثل ثلاث مؤسسات).

 وعملت الوزارة على تسليم ثماني جمعيات تعاونية نسوية شهادات العلامات التجارية تم تسجيلها لدى الادارة العامة للملكية الفكرية، وتنشط هذه الجمعيات في مختلف المجالات التنموية، تعتبر ركيزة أساسية للعديد من الأسر والعائلات الفلسطينية التي ترأسها النساء، خاصة في ظل القيود التي يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي ويثقل كاهل المجتمع الفلسطيني برمته، وينعكس أثره سلبيا على النساء خاصة.

وشرعت الوزارة خلال الفترة المذكورة بتسجيل العلامات التجارية الجماعية لدعم الصناعة الوطنية، وكان اول علامة سجلت (شغل الخليل) باسم غرفة تجارة وصناعة الخليل، وعلامات (بيت لحم والاراضي المقدسة holy lands ) باسم اتحاد الصناعات الحرفية والتقليدية، والتي بموجبها سيتم منح الحماية القانونية وإعطاء الأفضلية للمصانع الوطنية باستخدام هذه العلامات التجارية ضمن شروط ومعايير سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة.

وفي اطار تحسين البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، عملت الوزارة على تحديث وتطوير القوانين الفلسطينية الخاصة بالملكية الصناعية والانتهاء من مسودة قانون الملكية الصناعية المتوقع انجازه العام الجاري، علاوة على تحديث وتطوير البرامج والأنظمة الخاصة بالإدارة العامة للملكية الفكرية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية لتكريس فلسطين على الخارطة الاقتصادية.