أعلن جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، استقالته من منصبه بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الجاري بعد ست سنوات قضاها في منصبه.

وكان من المقرر أن تمتد فترة ولاية كيم إلى عام 2022 بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية في 2017.

وقال الرئيس المستقيل للبنك الدولي إنه سوف ينضم إلى "شركة ويريد أن يركز في استثمارات البُنى التحتية في الدول النامية".

وقال جيم يونغ كيم في بيان الاستقالة: "كان شرفا كبيرا أن أتولى منصب رئيس هذه المؤسسة المميزة المليئة بالأشخاص العاشقين لعملهم، والمخلصين لمهمتهم التي تتمثل في القضاء على الفقر".

ومن المقرر أن تتولى كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، منصب الرئيس المؤقت للبنك الدولي عقب مغادرة كيم وحتى انتخاب رئيس جديد.

موقفه من قضايا المناخ

كان كيم دائما ما يتفادى الصدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن نهجه كان مختلفا عن سياسات ترامب فيما يتعلق بالتغير المناخي.

وفي عهد كيم، أنهى البنك الدولي دعمه لمشروعات الفحم، وهو ما جاء على النقيض من وعود الرئيس الأمريكي بإنعاش صناعة الفحم في الولايات المتحدة.

وفي إبريل الماضي، استجاب كيم لضغوط من الإدارة الأمريكية بخصوص سداد مديونية للصين. وكانت النتيجة هي موافقة البنك الدولي على تغيير هيكلة الإقراض ليزيد التمويل إلى 13 مليار دولار.

ويمول البنك الدولي مشروعات تنمية دولية منذ تأسيسه عام 1947 لمساعدة دول أوروبا في إعادة الإعماربعد أن دمرتها الحرب العالمية الثانية. كما يدعم البنك مشروعات البنية التحتية بقروض تقليدية، وائتمانات بدون فوائد، ومنح مالية.

من يخلف كيم؟

تلقى كيم، المولود في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، تعليمه ليكون طبيبا قبل أن يترقى في مناصب عدة ليتولى رئاسة البنك الدولي.

ورُشح من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خلال فترتي رئاسته للولايات المتحدة، رئيسا للبنك الدولي.

وقال البنك الدولي إنه سوف "يبدأ على الفور إجراءات تعيين بديل كيم".

وجرى العرف على أن ترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي بينما ترشح دول أوروبا مدير صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك، كانت هناك ضغوط، وقت تعيين كيم رئيسا للبنك الدولي، من الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاختيار رئيس البنك من أي من هذه الدول.

وحل كيم في المركز 41 في قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم التي تعدها مجلة فوربس الاقتصادية في 2018 كونه مسؤولا عن إدارة وتوزيع مليارات الدولارات حول العالم. وبلغت التزامات البنك الدولي المالية حوالي 67 مليار دولار العام الماضي.