رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين

قال نقيب الأطباء د. نظام نجيب في تصريح خاص لبوابة اقتصاد فلسطين ان النقابة وافقت على صيغة قانون المساءلة والحماية الطبية لكنهم شكلوا لجنة قامت بتعديل وحذف بنود وكلمات في القانون غيرت في جوهره.

وأكد نجيب أن رئيس الحكومة قال لي خلال جلسات المجلس المركزي : " إذا تم حذف او تعديل اي شيء سوف نلغي القانون". 

واضاف: " ان وزير الصحة لا يريد فتح حوار بل يريد وضع تعليمات وزارية غير ملزمة قانونيا" 

واجرت بوابة اقتصاد فلسطين وفي وقت سابق لقاء صحفيا خاصا مع نقيب الاطباء يمكنكم الاطلاع عليه من هنا 

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يوم امس السبت ان قانون الحماية الطبية الذي اقرته الحكومة ووافق عليه الرئيس اصبح نافذا بعد موافقة الجهات المعنية على راسها نقيب الاطباء، قبل ان يعود الاخير ويعلن رفضه للقانون.

واضاف الحمد الله في حوار مع الدكتور ناصر اللحام رئيس تحرير شبكة معا ان القانون اصبح نافذا وهدفه انصاف الطبيب والمريض في حال وقع خطأ طبي. مضيفا" نحن بحاجة اليه".

ولم يكن هناك قانون في السابق، مما تسبب في وقوع مشاكل كبيرة عندما كانت تقع اخطاء طبية في المستشفيات. ويضيف رئيس الحكومة " شكلنا لجنة توافقت على مشروع القانون ووقعوا عليه قبل اقراره لكن نقيب الاطباء تراجع ويرفض الاجتماع بوزير الصحة لبحث نقاط الخلاف ".

وهدف القانون يقول الحمد الله، يعرف مفهوم الخطا الطبي في حال وقع. مضيفا" هناك لجنة مشكلة تحدد الخطا الطبي وبناء عليها يتم اتخاذا الاجراءات اللازمة لتجنب ما كان يحصل في السابق ".