بوابة اقتصاد فلسطين.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، داعية التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار غير القانوني، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد في ظل الحصار الخانق المفروض على أهلنا في قطاع غزة والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.

وشدد المجلس على أن هذا القرار يشكل إصرارا من حركة حماس على تعميق الانفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار، ومؤكدا على عدم مشروعية هذا القرار الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة، ومشيرا إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلّا بقانون.

من جهة أخرى، صادق المجلس على بروتوكول التعاون الفني بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والأردنية، والذي يهدف إلى إقامة تعاون وثيق بين الهيئتين في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات، والنشرات والمطبوعات المتصلة بذلك، والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال، وتزويد المستثمرين بالتشريعات ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي كمساعدة من الحكومة لقرى عزموط، وسالم، ودير الحطب، حتى تتمكن بلدية نابلس من طرح عطاءات تنفيذ مشروع محطة التنقية الشرقية، نظراً لأهمية وحيوية هذا المشروع.

كما أحال المجلس مشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية، ومشروع نظام ضبط ومصادرة وإتلاف وبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وشدد المجلس على أن الحكومة كما اكدت في السابق على سعيها للتوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون، إضافة إلى استعدادها إلى قبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

وعبّر المجلس عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

وجدد المجلس التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة إداريا وماليا وهي صاحبة الصلاحيات والولاية في إدارة شؤونها دون تدخل من أي جهة كانت، كما عبر المجلس عن ثقته بقدرة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وكافة العاملين فيها، على خدمة أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من جانبها على دعم قدرات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لضمان نموها وتوسيع خدماتها ومنافعها، إضافة إلى استكمال باقي منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، لحشد وتوظيف كل الوقائع الإيجابية على أرضنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وتجسيد دولة المواطنة والحكم الصالح.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تقدم العمل في المشاريع الإيطالية في قطاع غزة من خلال برنامج إعادة إعمار القطاع، حيث أشار إلى إطلاق مشروع بناء (75) وحدة سكنية على أرض حي الندى شمال قطاع غزة بقيمة (4.5) مليون دولار، ضمن المنحة المقدمة من ايطاليا، إضافة إلى تسليم (124) وحدة سكنية ضمن مشروع البرنامج المتكامل لتطوير قرية وادي غزة، بتمويل من الصندوق الكويتي وإدارة البنك الإسلامي.

ويستهدف هذا البرنامج أصحاب المنازل المهدمة، وكذلك العائلات المهمشة والفقيرة والأكثر حاجة. إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم (281) شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة (1.2) مليون يورو، ومشروع تأهيل (17) بناية سكنية في حي الندى بقيمة مليون يورو، ومشروع إعادة اعمار (11) بناية سكنية بواقع (75) وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى بقيمة (4.2) مليون يورو، وتوقيع عقود لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة أبراج حي الندى بقيمة (1.1) مليون يورو، ومشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بقيمة (3.7) مليون يورو، بالإضافة إلى إعادة إنشاء (12) بناية سكنية جديدة بواقع (111) وحدة سكنية بقيمة (3.2) مليون يورو.

وأشار المجلس إلى أن نحو (2100) وحدة سكنية لم يتم إنجازها بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، وإلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.