رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة إن المعلومات التي تتحدث عن تخفيض رواتب عقود الموظفين العاملين في الحكومة هي معلومات غير صحيحة فيما أكد موظفون على بند عقود الديوان لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إنه سيتم احتساب مبلغ المواصلات وفقا لما تحدثت به إداراتهم.

وكانت وسائل إعلام نشرت أنباء أوردته وكالة "معا" أن "مجلس الوزراء أبلغ ديوان الموظفين العام بإعادة تقييم عقود الموظفين العاملين في الحكومة بعقود عالية، وتجديدها برواتب أقل بكثير من العقود السابقة، بما يتطابق مع قانون الخدمة المدنية".

وأضافت أن الحكومة ستمنح هؤلاء الموظفين بعقود مبالغ مقطوعة كمواصلات، فمن يعمل في رام الله، ويقطن خارج محافظة رام الله والبيرة، سيحصل على مبلغ 500 شيكل، ومن يقطن قرى رام الله يحصل على 250 شيكلا، ومن يقطن رام الله والبيرة يحصل على 150 شيكلا فقط.

وفي حديث "بوابة اقتصاد فلسطين" مع عدد من الموظفين على بند عقود الديوان في القطاع العام أكدوا أن الإدارة طلبت منهم اثبات معلومة مكان السكن ليتم دفع المواصلات فيما لم يتم التأكد حتى الآن من أن المبلغ وفق التسعيرة المحددة أم هو مبلغ مقطوع.

ولا يعني هذا خفض الرواتب إنما تحسين في الرواتب إذ يؤخذ بالاعتبار مبلغ مقطوع للمواصلات.

ويعمل في القطاع العام عقود على بند الديوان ويتبعون لوزارة المالية وآخرون عقود خاصة في المؤسسة أو الوزارة ذاتها.