رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

الخبير الاقتصادي د. حازم شنار مشارك نشط في معظم المنتديات والورش والمؤتمرات الاقتصادية، بناء على خبرته في المجال الاقتصادي وضع تقييمه الخاص للوضع الإقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية عام 2018.

يشير الى أنه في كل المنتديات التي شارك فيها نهاية العام المنصرم والتي كان آخرها تقرير الجهاز المركزي للاحصاء عن مسح المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتقرير صندوق النقد الدولي ومرورا بورشة حول التسريب المالي ومؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية حول الاستثمار في منطقة ج وغيرها من المنتديات فان هذه المنتديات وأوراقها وتقاريرها والتي بالمناسبة خلت في معظمها من مشاركة فاعلة للجهات الحكومية ذات الصلة وخصوصا ما يتعلق بالاستثمار في المناطق ج، قد اجمعت على تراجع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

تراجع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

ويرى شنار أن أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تراجعا هو معدل النمو، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي من 3% الى 0.7%. كما ارتفع معدل البطالة الى 31% ووصل معدل الفقر إلى أكثر من 50%  من السكان وارتفع مؤشر غلاء المعيشة، وباستثناء زيادة الصادرات المرصودة والتي قابلتها زيادة اكبر في الواردات مع تراجع نسبتها من اسرائيل.

مضيفا أن تدهور الوضع الإقتصادي في قطاع غزة قد لعب دورا في هذا التراجع، ولكن الناتج المحلي تراجع حتى في الضفة.

وعليه فإنه إن كان هناك سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج للتنمية فهناك فشل في تطبيقها ومتابعتها وما زالت الجهود مبعثرة من اجل تحقيقها.

وأوضح أن الفشل يطال بشكل خاص تقليص معدل البطالة والفقر وفي تطوير القطاعات الاقتصادية وخصوصا الإنتاجية منها.

كما يرى أن هناك فشل في تعديل نظام التعليم بما يتلاءم مع احتياجات السوق وفي تطوير منظومة التعليم المهني والتقني.

وفي جانب الإستثمار قال أن هناك فشل في تلبية احتياجات الإستثمار وخلق بيئة ملائمة له، وخصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهناك مراكمة في الأموال المدخرة في البنوك واستثمارها يتم يشكل رئيسي في القروض الخدماتية بينما القروض في المشاريع الإنتاجية ظلت حصتها محدودة وهامشية.

الارتهان باتفاقية باريس

وأشار شنار الى ارتباط هذه التطورات بإجراءات الاحتلال وباستمرار الارتهان لاتفاقية باريس التي وضعت بالأساس لتنقل الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الكاملة في فترة انتقالية من خمس سنوات ولتمهد للاستقلال الاقتصادي الكامل لاحقا، ومازالت تحكم العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل مع ملاحظة عدم التزام الجانب الاسرائيلي بكثير من بنود تلك الإتفاقية وتجاوزه لها.

وأعرب عن أسفه لكيفية تعمل الجانب الفلسطيني مع الاتفاقية، قائلا "للأسف ان الكثيرين في الجانب الفلسطيني قد تكيفوا مع تلك الاتفاقية وبدلا من المطالبة باستبدالها فهم يقتصروا على المطالبة بالتزام الجانب الاسرائيلي بها أو ادخال بعض التعديل عليها. "

مضيفا، بدون حرية الاستيراد والتصدير وحرية المعابر والسيطرة الكاملة على الموارد والحدود لايمكن للاقتصاد الفلسطييني أن يتطور بشكل طبيعي، وينبغي المطالبة بذلك بقوة وبالتوازي مع المطالبة بالاستقلال السياسي وتجنيد الدعم الدولي للضغط باتجاه استبداله.

انعدام الثقة يعيق الضمان

ويرى شنار أن الضمان الاجتماعي مكسب لكل مواطن، ولكن سوء الإدارة للموارد الاقتصادية وعدم الجدية في محاربة الفساد يؤدي الى انعدام ثقة المواطن وتخوفه من المشاركة في برامجه.

مؤكدا أن عدم التغيير في إدارة السياسات الاقتصادية وطريقة التعامل معها لايمكن أن يجري أي تحسن يذكر.

الأعمال بنتائجها والميدان مرآة الحقيقة

يرى شنار أن الاقتصادي او المهتم بالاقتصاد عليه أن يكون موضوعيا، ولا يتبع لغة العواطف والشعارات، بل عليه الاعتماد على الأرقام والبيانات الاحصائية والتحليل العلمي، مشيرا الى أن تصريحات السياسيين تسعى غالبا  الى تزيين الأمور أو تعتيمها وفق الحاجة.

ويؤكد أن الأعمال بنتائجها والميدان مرآة الحقيقة، معتبرا أن التغيير في المؤشرات هو المقياس الذي يكشف مدى فعالية او حتى وجود سياسات او استراتيجيات وخطط وبرامج تنم عن جهود وحشد للموارد، وعن نوعية توظيفها واستخدامها وادارة لعملية التنمية برمتها، وليس الأقوال والمهرجانات الإعلامية التي تسعى غالبا للدعاية لأصحابها أكثر من أي أمر آخر.