بوابة اقتصاد فلسطين

أشار د.ماهر تيسير الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أن عام 2018 شهد استمرارا لحالة الركود التجاري التي لم يسبق لها مثيل وذلك نتيجة لاستمرار خصم مانسبتة 50% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، حيث تسبب هذا القرار المستمر منذ أكثر من عام ونصف بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق، وكان له تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 30% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 50% من الراتب لن يتبقى لهم شئ ليعتاشوا منه ويسددو التزاماتهم وديونهم بدءا من البقالة حتى إيجار المسكن، بالإضافة إلى عدم التزامهم في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والإتصالات، وأدى ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمصانع والمطاعم خلال عام 2018.

كما شهد العام 2018 ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 54.9% في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص.

وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة حوالي 69%.