رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمد الله، منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، وأهاب المجلس بجمهور المواطنين والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقاً لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، واتخاذ الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، بهدف تطوير معايير ومؤشرات الجودة والاعتماد وتوفير دليل للتقييم الذاتي والتقييم المؤسسي، وتقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الترويجية لتعزيز التعاون في البحث والتعليم، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتطوير ودعم إجراءات الجودة في المؤسسات التعليمية، وتوفير التدريب اللازم، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما تمت المصادقة على تمويل موازنة المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب الذي سيعقد في دولة فلسطين في العام 2020، بناءً على مذكرة تفاهم وقعت برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء بين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والأمين العام لاتحاد الإحصائيين العرب حول الموضوع.

وصادق المجلس على المساهمة في تمويل موازنة التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، وتشكيل لجنة عطاءات خاصة لهذا التعداد من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، من أجل متابعة وتوفير المستلزمات الأساسية والضرورية الخاصة بالتعداد الزراعي، وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها في دولة فلسطين، وذلك بهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.

كما ناقش المجلس تأسيس بنك تنموي متخصص في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التنموية في فلسطين، لما لهذه المشاريع من دور فاعل في النهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مما يمكن المجتمع من الاعتماد على موارده الذاتية وتلبية احتياجاته.

 وناقش التقرير المقدم من وزارة الزراعة حول قطاع الدواجن والحلول المقترحة لتنظيم هذا القطاع، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، وكيفية الحفاظ على أسعار الدجاج اللاحم بمستويات معتدلة لكل من المزارع والمستهلك، وأهمية ضبط السوق من المنتجات المهربة، وملاحقة ووقف التهريب المستمر من داخل الخط الأخضر والمستوطنات غير الشرعية، بما يساهم في تقليل الخسائر على مربي الدواجن، وخاصة فيما يتعلق بشراء الأعلاف، بالإضافة إلى تكثيف الفحص المستمر وحملات الكشف والرقابة على أماكن الذبح والبيع.

واطلع على تحضيرات وزارة الاقتصاد الوطني بشأن إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية والتي تم إجراؤها في 4 غرف من أصل 13، وهي أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت.

 وقرر المجلس تكليف الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في كل من قلقيلية وطولكرم والغرف التجارية في الخليل، على أن يتم إجراء الانتخابات الغرف التجارية الصناعية المتبقية في بداية العام القادم، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

كما صادق على مشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، وذلك بهدف الإشراف على سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى التنظيم والرقابة والإشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير الصرفية، وتنظيم الإفصاح عن أية بيانات مالية أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي، ومراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.