خاص بوابة اقتصاد فلسطين – كايد ميعاري، حمزة خليفة

طالب نقيب الأطباء د. نظام نجيب، اليوم الاثنين، بتجميد العمل بقانوني الحماية والسلامة الطبية والصحية والضمان الاجتماعي، وترك أمر النظر فيه إلى المجلس التشريعي القادم بعد ستة شهور وفقا لقرار المحكمة الدستورية وقرار الرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن لجنة شكلتها الحكومة الفلسطينية قامت بتعديل بنود في قانون الحماية والسلامة الطبية دون اتفاق مع الأطراف ذات العلاقة.

أضاف بالقول: "التعديلات لا تنسجم مع المسودة التي تم التوافق عليها مع الحكومة".

وقال نجيب إن نقابة الأطباء تحترم قرارات القضاء الفلسطيني وامتثلت لقرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء قرار مجلس النقابة الذي اتخذته يوم السبت الموافق 22/12/2018 تحت رقم 22/2018 وهو قرار أعلنت فيه النقابة الإضراب اليوم الاثنين.

وبين نجيب ان مجلس نقابة الأطباء وبعد جولة نقاشات واسعة وعميقة عقد جلسة جديدة وأعلن إعلانا جديدا يحمل رقم 24/2018 ينادي بالإضراب اليوم الاثنين، والأربعاء القادم.

وأضاف:" الحكومة تشرع ما تراه مناسبا وترفع لتوقيعه كقرار بقانون، لكن هذه القوانين ليست بقوة النظام الأساسي الفلسطيني، ونحن ندعو إلى تطبيق كافة بنود النظام الأساسي الفلسطيني، وتصويب القرارات المخالفة للنظام الأساسي".

ثلاثة بنود تتحفظ عليها النقابة

واستعرض نقيب الأطباء ثلاثة بنود يتم التحفظ عليها في قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية وتتعلق أساسا على بيئة العمل وظروفه، وهي ليست من مسؤوليات الطبيب بل من مسؤولية المنظومة الصحية التي يجب ان تعمل على توفير بيئة عمل سليمة وتوفير الطواقم والإمكانات اللوجستية المطلوبة وهي غير متوفرة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى نقص البروتوكولات التي يحاكم عليها الأطباء، مبينا إلى وجود بروتوكولين فقط (بروتوكول الجراحة، وبروتوكول النسائية والتوليد)، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للعمل في المستشفيات وهي ضرورية لتقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وانتقد نجيب الحملة الإعلامية الهادفة إلى تشويه الطبيب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الطبيب يقوم بواجبه الإنساني والمهني ويحمل امانة كبيرة، مبينا ان الطبيب أيضا يتعرض للمحاسبة النقابية إن ثبت عليه أي تقصير او إهمال في أداء واجبه.

الحكومة اخترقت الاتفاق مع النقابات المهنية

وفي سياق اخر، قال نقيب الأطباء أن الحكومة الفلسطينية اخترقت اتفاقها مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وقامت بتوجيه إنذارات للمؤسسات بتسجيل موظفيها بمؤسسة الضمان الاجتماعي، دون الأخذ بأي تعديل من التعديلات التي طرحها المجلس التنسيقي حتى الان.

وتابع بالقول:" اقتربنا من الوصول الى التاريخ النهائي لإجراء التعديلات ولم يحصل شيء بعد، ونحن طالبنا جميع الأطباء والمؤسسات الطبيعة بعدم التسجيل بمؤسسة الضمان حتى يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وأكد نجيب ان قانون الضمان الاجتماعي هو مطلب نقابي وشعبي، لكنه اثار الشارع الفلسطيني وخلق ازمة وفرقة في الشارع الفلسطيني، في الوقت الذي نحتاج فيه الى الوحدة ومساندة القيادة السياسية في مواجهة صفقة القرن، والانقسام، والاستيطان، وتهويد القدس.

وأضاف: " القانون ليس اولوية ويمكن ان يتم تجميده او تأجيله حتى ينظر فيه المجلس التشريعي".

وتعقيبا على ما يثار من ان موقف نقابة الأطباء له علاقة بالانتخابات المرتقبة قال نجيب: "لا ننظر إلى قضايا مصيرية تهم الوطن من منظور انتخابي بالمطلق، وشخصيا لن اخوض غمار الانتخابات القادمة".