بوابة اقتصاد فلسطين.

أظهرت دراسة للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء إن الديون المتراكمة على الهيئات المحلية بلغت 25 مليون شيقل، من أصل 123 مليون شيقل إجمالي الديون على الموزعين، بما في ذلك شركات التوزيع.

وتختص الدراسة، التي مولتها وزارة التنمية الدولية البريطانية وادارتها الوكالة الاميركية للإنماء الدولي "يو اس ايد" بالمخاطر المالية المترتبة للديون المستحقة على الهيئات المحلية، في حال تم توقيع اتفاقية شراء تجارية مع إسرائيل.

وقال مدير عام الشركة نشأت أبو بكر، "توزيع الكهرباء من قبل الهيئات المحلية يخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي للشركة، لكن في حال تم التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل فإننا سنلتزم بدفع فاتورة الكهرباء كاملة".

وتتولى خمس شركات توزيع حوالي 80% من الكهرباء في الضفة الغربية، وهي كهرباء الشمال، وكهرباء طوباس، وكهرباء الجنوب، وكهرباء الخليل، اضافة لشركة كهرباء محافظة القدس، فيما تتولى 116 هيئة محلية توزيع الـ20% الباقية.

وتبلغ قيمة المشتريات الشهرية من الكهرباء من اسرائيل حوالي 200 مليون شيقل، منها حوالي 40 مليون شيقل لقطاع غزة.

وحتى توقيع اتفاقية تسوية مع الشركة الاسرائيلية في ايلول 2016، بلغ إجمالي الديون التي تطالب بها الشركة الاسرائيلية حوالي ملياري شيقل، تم تصفيرها، حيث دفعت الحكومة جزءا منها، وألغي جزء اخر، وهو عبارة عن بنود في الفاتورة لم تقرها الحكومة الفلسطينية، والباقي تمت جدولته، علما ان 80% من هذه الديون هي على شركة كهرباء محافظة القدس.

وتوصي الدراسة بتشكيل لجنة من الاطراف ذات العلاقة لدراسة بدائل مالية للإيرادات المتأتية للهيئات المحلية من خدمة الكهرباء، تمكنها من القيام بمسؤولياتها.

وقال ابو بكر "معظم دخل الهيئات المحلية من الكهرباء. المطلوب تعزيز الموقف المالي لهذه الهيئات".