بوابة اقتصاد فلسطين.

انطلقت اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وزير التجارة العراقي محمد العاني، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك.

وسيرفع الوزراء نتائج المجلس للقمة العربية للتنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت في كانون الأول المقبل.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 23 بندا في مقدمتها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا هاما حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022) وانجازات صندوقي القدس والأقصى، إلى جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية ويتضمن تكوين محفظة تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة، فضلا عن بند حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة2030، إلى جانب قرار وزراء الصحة العرب (المحفظة الوردية) مبادرة إقليمية لصحة المرأة، إضافة إلى الأمن الغذائي العربي ويتضمن عدة مواضيع منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي التكاملي والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.

ويناقش المجتمعون مقترح مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثره على الدول المستضيفة والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت السفيرة أبو غزالة أهمية انعقاد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت الشهر المقبل، مشيرة إلى أن تلك القمة تنعقد بعد مرور 5 سنوات على القمة التنموية الثالثة في الرياض 2013، وقد شهدت المنطقة العربية خلال هذه الفترة تطورات تنموية اقتصادية واجتماعية متسارعة، في ظروف استثنائية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المكتسبات التنموية للمنطقة العربية.

وقالت إن القمة العربية التنموية تؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار، بمواصلة مسيرة التنمية العربية رغم كل التحديات والصعوبات، كما تأتي هذه القمة بعد التزام القادة العرب في أيلول 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إيمانا من أن في تحقيقها حياة أفضل للمواطن العربي.

وأضافت إن شعار القمة التنموية الرابعة "الإنسان محور التنمية"، يأتي تأكيدا على التوجه العربي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالتركيز على الإنسان العربي على أساس أنه هدف ووسيلة التنمية.