رام الله - بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير العمل الفلسطيني ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، ان دمج مؤسستي الضمان الاجتماعي والتقاعد امر ممكن في الفترة المقبلة.

واضاف ابو شهلا خلال لقاء اذاعي على اذاعة النجاح : "قد نصل في يوم من الايام لتوحيد المؤسستين كأي دولة اخرى في العالم، لكن هذا الامر يحتاج لوقت طويل ودراسة لان مؤسسة الضمان تقدم ثلاث منافع وهي الامومة والحوادث وامراض المهنة اضافة للتقاعد، في حين تقدم هيئة التقاعد تقدم فقط "التقاعد".

وحول الحراك ضد قانون الضمان وتعاطي المؤسسة معه وقال أبو شهلا:" نحن اجتمعنا مع كل الأطراف وارباب العمل بوجود، لجنة من (8) وزارء، مع (13) جهة كان البعض يتحدث بداية عن الغاء القانون وتجاوزنا هذا الامر، والبعض الاخر تحدث عن تأجيل تطبيقه، وهذا الامر تجاوزناه أيضاً،

الحديث الان عن تعديل القانون، وتم تقديم (150) طلب تعديل، وتم تشكيل لجنة فنية راجعت الطلبات، وجدنا ان الكثير منها مكرر ووصلنا لـ(30) طلب تعديل للقانون.

وتابع:" يومي الاحد والاثنين من الاسبوع القادم، سنعقد اجتماعاً من أجل الوصول للتعديل الاخير للمواد المطلوب تعديلها، وسيقوم اعضاء التشريعي وبوجود اللجنة الوزارية، بدعوة كل الاطراف التي شاركت بالحوار حتى نصل للصيغة النهائية لتعديل ربما (10) مواد من قانون الضمان الاجتماعي، ليذهب بعد ذلك لمجلس الوزارء ثم للرئيس لاصدار تعديل القانون".

وكشف ابو شهلا أن (24) ألف  تم تسجيلهم حتى الان بصندوق الضمان.

لافتا الى أن المؤسسة منحت الشركات الكبرى حتى الثامن عشر من يناير لتسجيل موظفيها.

وعقب ابو شهلا على استقالة مدير عام مؤسسة الضمان بالقول : "ان طبيعة المرحلة الحالية تحتاج لمدير "بديناميكية" مختلفة، وهذا ما دفع لاختيار ماجد الحلو ليكون مديراً للمؤسسة، لخبرته الكبيرة في هذا المجال، حيث تم اعارته لمدة عام لتولي المهام الموكلة اليه في مؤسسة الضمان.

نافيا أن يكون حرز الله قد قدم استقالته وأن الحديث يدور عن انتهاء عقد عمله في الضمان.

وكانت بوابة اقتصاد فلسطين كشفت امس عن اسباب استقالة اسامة حرز الله من منصبه ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا