رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

يبدو ان قرار الحكومة الأخير بالتنسيب إلى الرئيس باعارة رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي سيعمق أزمة الثقة من جديد بين المواطنين والحكومة لأنه مخالف للقانون وفقا للمراقبين.

وقالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إن قرار إعارة الحلو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي غير قانوني وسيعمق الأزمة بين الحكومة والشعب.

وأضاف فراس جابر عضو سكرتارية الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، خلال برنامج "مباشر حول الضمان" على شاشة تلفزيون فلسطين مباشر، إن القرار جاء بشكل سريع دون التشاور مع مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ومع الشركاء الاجتماعيين والإطراف المعنية في الضمان نظرا لأن الضمان أصبح قضية عامة.

وتابع أن قرار تعيين الحلو بمنصب مشرف استشاري جاء دون وجود مسمى لهذا المنصب داخل أي إطار هيكلي في قانون الضمان "قانون الضمان واضح هناك بند يفيد إنه يحق للمستشارين حضور الجلسات وإعطاء الرأي فقط ".

وأوضح أن تعيين الحلو يعني فرض هيمنة الحكومة على الضمان الاجتماعي وإلغاء دور المدير العام ومجلس الإدارة في "الضمان" وأيضا يضعف الثقة في المؤسسة لأن الحلو يرأس هيئة التقاعد الفلسطينية التي تعاني أصلا.

وأكد أنه "لا توجد أي مشكلة مع شخص الحلو لكن لا يجوز وجود شخص في مكانيين إضافة إلى أن القرار مخالف للقانون".

وطالب مجلس الوزراء "بكف" يده عن الضمان لأن لها مجلس إدارة وقوانين إضافة إلى التراجع عن قرار الحلو والعودة للحوار وإدارته.

وفي تصريح سابق لـ بوابة اقتصاد فلسطين قال نقيب المحاسبين الفلسطينيين وأمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الأخير بإعارة رئيس هيئة التقاعد هو انتهاك صارخ لقانون مؤسسة الضمان واستقلاليتها.

وأشار عابدة إلى أن نص المادة (23) من قانون الضمان تفيد بأن صلاحية التوظيف تعود لمجلس إدارة الضمان وليس لمجلس الوزراء أي علاقة بهذا الشأن.

وشدد عابدة إلى انه وفقا لنص (المادة 22) من القانون فإن كل قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الأخيرة باطلة من الناحية القانونية لتغيب النقابات المهنية، وهي أحد الأطراف ولها ممثل واحد علق عضويته منذ أسابيع.

بدوره، قال الناشط في الحراك ضد الضمان عمر صالح أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإعارة الحلو لمؤسسة الضمان الاجتماعي تجاوز لقانون الضمان نفسه الذي يتيح لمجلس إدارة المؤسسة تعيين مستشارين خارجيين فيما رفضت مؤسسة الضمان الاجتماعي التعقيب على الموضوع.

وقال صالح أن قرار مجلس الوزراء تعدي على استقلالية مؤسسة الضمان، لافتا النظر إلى أن الإعارة تكون بين المؤسسات الشبيهة ببعضها البعض وهذا لا ينطبق على مؤسسة الضمان وهيئة المتقاعدين الحكوميين.

وأشار الصالح إلى ان هذه الخطوة تأتي في سياق تمرير السياسات الهادفة إلى دمج صندوق التقاعد مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، رفضت مؤسسة الضمان الاجتماعي في اتصال هاتفي التعقيب على هذا القرار.