رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين

قال الناشط في الحراك ضد الضمان عمر صالح أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإعارة رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو لمؤسسة الضمان الاجتماعي تجاوز لقانون الضمان نفسه الذي يتيح لمجلس إدارة المؤسسة تعيين مستشارين خارجيين فيما رفضت مؤسسة الضمان الاجتماعي التعقيب على الموضوع.

وقال صالح أن قرار مجلس الوزراء تعدي على استقلالية مؤسسة الضمان، لافتا النظر إلى ان الإعارة تكون بين المؤسسات الشبيهة ببعضها البعض وهذا لا ينطبق على مؤسسة الضمان وهيئة المتقاعدين الحكوميين.

وأشار الصالح إلى ان هذه الخطوة تأتي في سياق تمرير السياسات الهادفة الى دمج صندوق التقاعد مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، رفضت مؤسسة الضمان الاجتماعي في اتصال هاتفي التعقيب على هذا القرار.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء قرر التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإعار ماجد عطا ذياب الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.